البرلماني نورالدين مضيان يترأس أشغال دورة المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالحسيمة
ترأس الدكتور نورالدين مضيان المنسق الإقليمي للحزب وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أشغال دورة المجلس الإقليمي للحزب بالحسيمة، بحضور كل من أحمد مضيان المفتش الإقليمي و رشيد المنصوري الكاتب الإقليمي و كتاب وأمناء فروع الحزب بالإقليم.
افتتحت أشغال الدورة بآيات بينات من الذكر الحكيم، وقراءة الفاتحة ترحما على شهداء الوحدة الترابية والمناضلين والمناضلات الذين وافتهم المنية بين الدورتين.
بعدها تناول الكلمة أحمد مضيان رحب فيها بعضو المكتب التنفيذي للحزب والمؤتمرين والمؤتمرات، كما عبر فيها عن شكره وامتنانه لرؤساء الجماعات الترابية الإستقلالية على مجهوداتهم الجبارة التي أبانوا عنها إبان الاستحقاقات الانتخابية، بفضلها تبوء الحزب مراتب المقدمة على الصعيدين المحلي والاقليمي.
وفي ذات السياق عبر رشيد المنصوري الكاتب الإقليمي للحزب عن تفاؤله حيال وضعية الحزب التنظيمية والتواصلية التي ترجمت الى انتصارات ميدانية خلال الانتخابات الماضية مذكرا المناضلين والمناضلات خلال سرده لتقرير الكتابة الإقليمية بالبرامج التي لم يتوصل الحزب الى ترجمتها على أرض الواقع معزيا ذلك لما عاشه بلدنا الحبيب خلال فترة الحجر الصحي وما صاحبه من ركود على مستوى الأنشطة الميدانية، محفزا إياهم على تكثيف الجهود من أجل تداركها في قادم الأيام.
ثم انتقل الى سرد البرنامج المقبل لتجديد فروع الحزب.
ومن جانبها أعربت رفيعة المنصوري (النائبة الرابعة لرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة) على عزمها لمواصلة انجازات الحزب اقليميا وجهويا والدفاع عن قضايا الإقليم وجعلها في صلب السياسات الجهوية.
وفي عرض مستفيض للدكتور نورالدين مضيان حول النموذج التنموي الجديد أكد فيه على أن هذا الاختيار الذي دعا إليه جلالة الملك نصره الله، يعد خارطة طريق لتدبير السياسات العمومية والقطاعية، وتسيير الشأن العام على مختلف المستويات.
وأن النموذج التنموي الجديد وقف على مجموعة من الاختلالات التي يعرفها تدبير السياسات العمومية والقطاعية والمتمثلة أساسا في غياب النجاعة والحكامة، وتوسيع قاعدة الفقر والهشاشة والتفاوتات المجالية والاجتماعية، هذا ما جعل النموذج التنموي الجديد يعتمد مجموعة من المحددات الكفيلة بالانتقال الى مغرب العدالة الإجتماعية والمجالية وتكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للاستثمارات العمومية في مختلف المجالات بما فيها البنى التحتية والأنشطة الاقتصادية المذرة للدخل.
وكذا بناء مجتمع التوازن الاجتماعي عبر توطيد أسس ودعائم الدولة الإجتماعية من خلال تعميم ورش الحماية الإجتماعية ومغرب الديمقراطية الحقة و ترسيخ دعائم الاختيار الديمقراطي كإحدى ثوابت الأمة.
وتساءل الدكتور نورالدين مضيان عن مكانة التنمية المحلية المستدامة في تدبير السياسات العمومية؟ مجيبا بأن تحقيق التنمية المحلية المستدامة مرتبط أساسا بإعادة النظر في ترتيب أولويات السياسات العمومية والقطاعية، حتى يصبح معها المواطن خاصة أبناء المناطق النائية في صلب هذه السياسات، بعدما أبانت البرامج السابقة (برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، صندوق التنمية القروية والجبلية….) عن محدوديتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، وذلك في غياب رؤية تنموية شاملة ومندمجة.
وأضاف الدكتور نورالدين مضيان أن تكريس الجهوية المتقدمة كفاعل أساسي للتقدم والتنمية والاستثمار الأمثل للمؤهلات البشرية والإمكانات الطبيعية المحلية، كفيل بتحقيق إقلاع اقتصادي قادر على خلق فرص الشغل بما تنعكس آثاره على حياة الساكنة وذلك من خلال: – تسريع وتيرة إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار من أجل خلق دينامية اقتصادية بالمجالات الترابية في إطار تعزيز الجهوية المتقدمة. – توسيع قاعدة الولوج الى الخدمات العمومية بما فيها التعليم، الصحة، النقل،الكهرباء، الماء….لتجاوز الوضعية الراهنة المطبوعة بضعف الخدمات العمومية وحرمان الساكنة من الاستفادة منها بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في هذه الحقوق الدستورية. – تقوية دعامات الاقتصاد الاجتماعي التضامني حتى لا يظل مقتصرا على الأنشطة المعيشية وتحويله الى اقتصاد قوي قادر على خلق الثورة وفرص الشغل. – وأخيرا تعزيز الأمن الغذائي من خلال ضمان الاكتفاء الذاتي في المواد الواسعة الاستهلاك اعتمادا على الدعامة الفلاحية الثانية المتمثلة في مخطط الجيل الأخضر الذي جعل من أولوياته خلق طبقة فلاحية متوسطة انسجاما مع التوجيهات الملكية، وما يتطلب ذلك من ضرورة دعم الفلاح الصغير والمتوسط حتى ينخرط في الدورة الاقتصادية والاستثمار الأمثل للمؤهلات الفلاحية المتوفرة.
وأضاف الدكتور نورالدين مضيان أنه لا يمكن الحديث عن أي تنمية مستدامة دون تحسين وضعية ساكنة العالم القروي من خلال: – فك العزلة عن العالم القروي. – تثمين المنتوجات المحلية ودعم تسويقها. – تحسين القدرة الشرائية للساكنة. – تمكينها من الظروف الملائمة للعيش الكريم وتحقيق دعائم الاستقرار لمواجهة تزايد ظاهرة الهجرة القروية. – تمكينها من السكن اللائق لتجاوز المشاكل المطروحة في هذا المجال، من خلال إعادة النظر في تصاميم التهيئة حتى تستجيب لخصوصيات السكن القروي. وختم عرضه بالتأكيد على أن التنمية الاجتماعية والإقتصادية كل لا يتجزأ، وهي المدخل الأساسي لتقوية دعائم الجهوية المتقدمة في إطار لا مركزية حقيقية وترسيخ التنمية المستدامة المحلية.