الفريق الاستقلالي الخميسات يقلب الطاولة على رئاسة البلدية وينسحب ويقرر الطعن
كشف القيادي في حزب الاستقلال البرلماني عادل بنحمزة ومعه مستشارو بلدية الخميسات ” فضائح” بالجملة تخص طريقة التسيير وعقد دورة ماي لبلدية الخميسات.
وقال المستشارون في بلاغ لهم، انهم قرروا الانسحاب من انسحاب” من الجلسة الثانية، لأن الرئيس وأغلبيته أصروا على خرق القانون وذلك بالبث في النقط التي لم يتم إرفاقها بالوثائق كما تنص على ذلك المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14. 7-…”
وقرر الفريق الإستقلالي بالمجلس الجماعي للخميسات” الطعن في مقررات دورة ماي التي جاءت مخالفة للقانون….” حسب قولهم.
واعتبروا ان ” التلاعب في التواريخ بين لجنة التعمير ولجنة التقييم.. حيث أن لجنة التعمير عقدت إجتماعا يوم 14 أبريل 2016 وصادقت على محضر تقييم ثمن عقار لتوسعة المطرح العمومي، والذي لم تجتمع اللجنة التي حددت التقييم سوى يوم 18 أبريل…أي أن لجنة التعمير صادقت على شيء كان في علم..”
وقال المستشارون، انهم” سبق وأن وجه الفريق الإستقلالي بالمجلس الجماعي للخميسات رسالة لرئيس المجلس وذلك بتاريخ 25 أبريل 2016 (تجدون نسخة منها رفضته) ، تضمنت تنبيهه إلى خرق المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، عند توجيه إشعارات لحضور أشغال الدورة العادية التي حدد المكتب تاريخها في 5 ماي ، غير أن الإشعارات المعنية والتي أرفقت بجدول لأعمال الدورة، جاءت مخالفة لما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، حيث نصت المادة صراحة في فقرتها الثانية على مايلي :
( يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال و الجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة)، وحيث أن هذه الإشعارات لم يتم إرفاقها بأزيد من 8 وثائق ذات الصلة بجدول الأعمال، ما يجعلها إشعارات باطلة، أخلت بشكل صريح بما قدمه المشرع من ضمانات وآجال وذلك ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جدول الأعمال والوثائق ذات الصلة قبل البث فيها في الدورة. الفريق الاستقلالي أكد على أن الدورة المزمع عقدها يوم 5 ماي، لا يمكن أن تنعقد بالنظر لمخالفتها للقانون، وعليه طالب من رئيس المجلس تدارك هذا الخطأ وإعادة توجيه إشعارات جديدة وتحديد تاريخ جديد بإلتزام تام بما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14، علما أنها ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز مقتضيات قانونية في التحضير لدورات المجلس. 2- في إتصالات جانبية من طرف رئيس المجلس مع أعضاء الفريق الإستقلالي بعد توصله بالرسالة، إلتزم بسحب كل النقط التي لم يتم إرفاقها بالوثائق المرتبطة بها داخل الأجل الذي يحدده القانون. 3- صمت السلطة المحلية أمام هذا الخرق الفاضح للقانون. 4- انفجار – مجددا- فضيحة المصادقة على محضر لجنة تقييم قيمة عقار تجموعت الذي بموجبه سيتم توسيع المطرح العمومي، حيث سبق للفريق الإستقلالي في دورة فبراير أن اعترض على إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال والبث فيها نظرا لعدم وجود محضر لجنة التقييم، بينما طالب النائب الأول لرئيس المجلس الذي كان يترأس الدورة بالتصويت ولو في غياب القانون، لكن في النهاية تم التقيد بالقانون. 5- نفس الأمر تكرر في دورة ماي، لكن هذه المرة اتخذ الوضع مظهرا خطيرا يتعلق بتزوير في محضر إجتماع لجنة التعمير التي لم تناقش ولم تبث في محضر تقييم ثمن أرض مطرح تجموعت، وذلك ببساطة لأن إجتماع لجنة التعمير كان بتاريخ سابق على إجتماع لجنة تحديد قيمة العقار المذكور، إذ كيف يمكن للجنة أن تصادق على محضر تمت صياغته في تاريخ لاحق على إجتماعها( أنظر محضر لجنة التعمير ومحضر لجنة التقييم ).-
