مجلس الحكومي يصادق على مشاريع مراسيم المحاسبة العمومية للجهات والعمالات

سياسي: الرباط

تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بها وزير الداخلية، النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 449-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، يهدف إلى وضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للجهات ومجموعاتها، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل. كما يرمي المشروع إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات؛ بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على الجهات باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة.

مرسوم بسن نظام المحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
والنص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 450-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها. يهدف إلى ضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للعمالات والأقاليم ومجموعاتها، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على العمالات والأقاليم باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة، كما يرمي المشروع إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وإدخال قواعد حديثة لتنفيذ وتبسيط وتخفيف المساطر المالية والمحاسبية.
 
مرسوم بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 451-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، يهدف إلى وضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل، كما يرمي المشروع إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، وكذا إبراز دور رئيس مجلس الجماعة وتقويته في تدبير الشؤون المالية للجماعة ، بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على الجماعات باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة.