انتخاب ميلود معصيد رئيسا للاتحاد الوطني للتعاضد المغربي

انتخب ميلود معصيد رئيسا للاتحاد الوطني للتعاضد المغربي

وقال معصيد ان الحركة التعاضدية الوطنية التي تمثل ما يناهز 5 ملايين من المغاربة، أرحب بالسيدات والسادة ضيوف هذا الحدث التاريخي، وأشكرهم على حضوركم معنا، وأتوجه بالشكر إلى الطيف الإعلامي بكل مكوناته ونحن نؤسس لخطوة تاريخية في المجال التعاضدي ببلادنا، ألا وهو لحظة تأسيس الاتحاد الوطني للتعاضد المغربي ، والذي يجمع التعاضديات المؤطرة للتغطية الصحية في بلادنا.
وعن مغزى توحيد العمل التعاضدي قال معصيد، لقد تولدت الفكرة عن نقاش جماعي بين مكونات التعاضد، في سياق التطورات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية التي يعرفها هذا المجال في بلادنا، وفي إطار الوعي الجماعي أيضا، بأن من مسؤولياتنا الأساسية مواكبة التطورات والتحولات الوطنية والدولية التي تعرفها منظومة الحماية الاجتماعية، وكذا إعطاء معنى جديد لمفهوم التضامن وإخراجه من مفهومه التقني الضيق، إلى فضاء أرحب يجعل هذه القيمة النبيلة مدخلا للتعاون البناء بين مكونات الجسم التعاضدي الوطني من جهة، وبينه وبين التجارب الدولية الناجحة من جهة ثانية. وذلك بهدف الرقي بالخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم إلى مستويات رفيعة استنادا إلى منطوق دستور المملكة لسنة 2011 في فصله 31، واستنادا إلى القيم الكونية ذات الصلة والتي تضع صحة الإنسان في مركز اهتمامها.

واضاف”سنحتفل السنة القادمة بمرور قرن من الزمن على تأسيس أول تعاضدية بالمملكة المغربية، ألا وهي تعاضدية الأمن الوطني والتي تليها تعاضديات أربع، سنوات 1928-1929-1946 في زمن الحماية الفرنسية وتعاضديات ما بعد الاستقلال سنوات 1958 – 1963 – 1976، مما يؤكد أن النظام التعاضدي في بلادنا أسبق حتى من القوانين التي تؤطره، كما تجدر الاشارة أن كل التعاضديات المغربية أحدثت في ظرفية كان المواطنون المغاربية لا يتوفرون فيها على أي تغطية صحية.
ولا نعتقد أمام هذا التراكم التاريخي والتجربة الرائدة التي كرست ثقافة تعاضدية مغربية بامتياز، أن ينكر أحد ما حتمية استمرار التعاضديات في آداء أدوارها التاريخية في تعزيز الحماية الاجتماعية في مختلف تجلياتها.
وهذه الخطوة التي نرسم معالمها اليوم، إلا تكريس لقناعتنا ولقناعات من سبقونا من رواد العمل التعاضدي في أن التعاضد بقيمه النبيلة وبروحه التضامنية، ساهم في تطوير المنظومة الصحية ببلادنا ولا يزال أداة أساسية في مصاحبة كل المشاريع الإصلاحية لبلادنا من أجل تطوير وتوسيع التغطية الصحية.
السيدات والسادة
لا ينازع أحد في الوقائع القائمة على أرض الواقع، بأن الخدمات التي تقدمها التعاضديات، سواء فيما يتعلق بتدبير ملفات المرض، أو فيما يتعلق بالأعمال والمرافق الصحية والاجتماعية التي يدبرها القطاع، أنها من أجود الخدمات، وأن المقاربة التضامنية تتفوق على المقاربة ذات النفع الربحي، إذ أن الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمنخرطين وذويهم، تلتزم بتطبيق التعريفة الوطنية المرجعية ولا تستلزم الدفع المسبق لمصاريف العلاج وهذا من شأنه أن ييسر الولوج إلى الخدمات العلاجية بجودة عالية معترف بها، مما يخفف عبئ مصاريف التطبيب بقيمة تناهز 30 مليار سنتيم سنويا التي كان من المفروض أن يؤدونها كتجاوز للتعرفة عند اللجوء إلى القطاع الخاص، وذلك بدون رهونات غير قانونية مجحفة ومكلفة.
كما أن الأريحية القائمة في التعاون بين التعاضديات، تجعل الخدمات المتوفرة لدى بعضها، مفتوحة في وجه منخرطي التعاضديات الأخرى التي ليس لها وحدات الاجتماعية، بنفس الشروط وبنفس التعامل.
لذلك وجب الاعتراف بأن الفعل التعاضدي شكل دوما القاطرة التي قادت منظومة التغطية الصحية وساهمت في تطويرها، وأن مبدأ توسيع وتطوير التغطية الصحية إلى فئات أخرى والذي أجمعت عليه كل مؤسسات بلادنا، لن يستقيم إلا بإشراك التعاضديات في هذا المشروع لتساهم بخبرتها وأطرها في المساعدة على استتباب آليات نجاحه واستمراره إلى جانب المؤسسات الموكول لها رسميا تدبير هذا المشروع. حسب معصيد