swiss replica watches
الODT تطالب وزير الاتصال بلقاء مستعجل لمناقشة إقصاء التقنيين من البطاقة المجانية للقطار – سياسي

الODT تطالب وزير الاتصال بلقاء مستعجل لمناقشة إقصاء التقنيين من البطاقة المجانية للقطار

طالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لعاملين الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة يوم 17 ابريل 2019 بلقاء مستعجل مع وزير الاتصال الواصي على القطاع، لمناقشة ملف التقنيين على وقع اقصائهم من البطاقة المجانية للقطار لسنة 2019.

وذلك عبر رسالة مفتوحة بعثها المكتب التنفيذي للمنظمة، إلى الوزير بتنسيق مع المكتب الوطني لتقنيي السمعي البصري لقطاع الشركة الوطنية التابع للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب.

وفي اتصال مع الكاتب الوطني للمنظمة و ممثل التقنيين السمعي البصري بالشركة، أمين الحميدي قال ان: “المنظمة الديمقراطية لعاملين الشركة المكتب الوطني للتقنيي السمعي البصري ناقش ملف التقنيين الاعلاميين بالشركة مباشرة بعد توصلهم بشكايات من مجموعة من العاملين بخصوص حرمانهم من البطاقة المجانية التي كانوا يستفيدون منها منذ سنين رغم ان ملفاتهم مستوفية لكل الشروط”.

وأضاف الحميدي: ان “التقني الإعلامي اصبح اليوم محاصر في تأذية الواجب فقط و همشت حقوقه و مطالبه ، اذ كيف يعقل اننا في مؤسسة عمومية و لا يستفيذ التقنيون من منحة الاخطار المهنية و العمل الليلي و العطل و الاعياذ الذي تدخله ادارة الشركة في اطار الساعات الاضافية مع العلم ان قانون مدونة الشغل فصل بينهما و اليوم يأتي اقصائهم من البطاقة المجانية للقطار كمثيلهم من الزملاء الصحفيين”.

وطالب المتحدث ذاته، برفع الحيف و الاقصاء لفئة التقنيين و انصافهم و يجب الاعتراف بالمجهودات الجبارة التي يقومون بها لايصال الصوت و الصورة للمشاهد، مشددا على ان الوقت قد حان لمراجعة الاجور و المنح التي لم تتحرك منذ ازيد من 13 سنة اي منذ المرور الى الشركة في حين ان اجور المدراء و المسؤولين تم مراجعتها بقرارات من المجلس الاداري و لم يتم مراجعة اجور الموارد البشرية بصفة عامة و التقنيين بصفة خاصة اذ لم يشملهم اي قرار في هذا الاطار.

وأمضى الحميدي في تصريحه، ان التقني الاعلامي بالشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة “مهمش من ناحية الحقوق مغيب من الحوار لتحقيق مطالبهم التي تبقى مشروعة بحكم انه التقني الاعلامي يتقاسم المهام المهني مع زميله الصحفي و الذي لا يقبل القسمة الى اثنين ، ما جعل التقنيون يشعرون بتدمر و غليان على اثر هذا الاقصاء و الاكتفاء باعطاء 66 بطاقة فقط، ما اعتبروه ظلما و تهميش في حقهم كتقنيين”.

وتسائل المتحدث، “كيف يمكن ان نقول اننا نريد النهوض بقطاعنا السمعي البصري و نحن نرى الركيزة الاساسية التي هي الموارد البشرية التقنية اليوم مقصية من ابسط الحقوق مقابل حجم المسؤوليات و المهامات الصعبة التي يتحملها التقنيون الاعلاميون والذين يقبعون دائما في خانة جنود الخفاء حتى اختفت حقوقهم و تدهورت أوضاعهم المادية و المهنية”.

وخلص إلى أن الوزارة مطالبة بايجاد حل آني لمشكل التقنيين الذين شملهم هذا الحيف ، و بانهم مستعدون للدفاع على حقوق العاملين بالشركة ليتجسد مبدأ المساواة و العدل بين كل الفئات.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*