تعنت مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، خريج المعهد الوطني للبريد والمواصلات، في رفض كل مطالب أساتذته يدفعهم للقيام باضراب لمدة أسبوع فهل من حسيب أو رقيب؟

سياسي/ الرباط

عقد أساتذة المعهد الوطني للبريد والمواصلات جمعا عاما، في اطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، يومه الخميس 12 دجنبر 2019 ، في ظرف يتميز باستمرار إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في تجاهل مطالب الأساتذة، وهذا رغم المبادرات العديدة التي قام بها المكتب المحلي للحوار مع هذه الإدارة والتي لم تتوج بأي اتفاق، ورغم العديد من المهل التي أعطتها النقابة لهذه الإدارة لتنكب بجدية على مطالب الأساتذة، بعد اضراباتهم لأيام 14 و 16 أكتوبر و3 دجنبر ووقفتهم الاحتجاجية أمام إدارة المعهد ليوم 26/11/2019.
وهذا أيضا في الوقت الذي لا يدخر فيه الأساتذة أي جهد في إنجاح خارطة الطريق للتموقع الاستراتيجي الجديد للمؤسسة، عبر تطوير العرض التكويني في مجالات جديدة وهامة للتطور الرقمي لبلادنا وذلك برفع عدد مسالك سلك المهندسين من ثلاثة إلى عشرة، وعبر تطوير البحث العلمي برفع عدد أطروحات الدكتوراه التي يتم تأطيرها ومناقشتها وكذا عدد أطروحات التأهيل الجامعي التي تتم مناقشتها واعتمادها. كما يساهم الأساتذة بكل جدية ومسؤولية في تسيير المعهد عبر مختلف هياكله القانونية من مجلس للمؤسسة ولجانه وشعب التكوين والبحث.

وبعد نقاش مستفيض، جدي ومسؤول، هم مختلف الإشكالات المطروحة قرر الجمع العام ما يلي :

1) المصادقة على محضر الاجتماعات الأخيرة للمكتب المحلي مع المدير العام للوكالة الذي سيقترح عليه للنقاش و/أو للمصادقة عليه من طرف النقابة والإدارة على أساس أن يصادق الجمع العام على أي تعديلات جوهرية عليه.
2) القيام بإضراب للأساتذة طيلة الأسبوع المقبل من يوم الاثنين 16/12/2019 إلى يوم الجمعة 20/12/2019 مادام لم يتم قبول تلبية كل مطالب الأساتذة الواردة في ملفهم المطلبي الصادر عن الجمع العام ليوم 16/10/2019 وفي محضر الاجتماعات السالف الذكر، وخاصة المطالب المستعجلة التالية:
– تلبية طلب الشعبة وإدارة المعهد ومجلس المؤسسة ونقابة الأساتذة القانوني والموضوعي القاضي بإحالة الأستاذ باطاس على التقاعد في نهاية السنة الجامعية كما يجري به العمل في مختلف مؤسسات التعليم العالي، وذلك قبل يوم الجمعة 20/12/2019.
– تحريك تسوية الوضعية الإدارية للأستاذ لغريسي بإرسال الوثائق المتعلقة به التي تم تهيئها من طرف قسم الموارد البشرية للوكالة وإدارة المعهد إلى مديرية المؤسسات العمومية وذلك قبل يوم الجمعة 20/12/2019.
– القيام بكل ما يجب حتى تتم مصادقة المجلس الإداري للوكالة على ميزانيتي 2019 و 2020 قبل نهاية دجنبر 2019 وذلك لتوزيع مناصب الأساتذة المساعدين لسنة 2020 على الشعب وخاصة شعبة التسيير واللغات والتواصل لكي تتم تسوية وضعية أساتذتها الحاصلين على الدكتوراه.
3) تحميل إدارة الوكالة كامل مسؤولية عواقب تماديها في عدم تناول مطالب الأساتذة المشروعة بالجدية والمسؤولية اللازمة، وترك باب الحوار معها دائما مفتوحا على أمل تحقيق مطالب الأساتذة.
4) ترك الجمع العام مفتوحا وتفويض المكتب صلاحية الدعوة لمواصلته في أي وقت يراه مناسبا لاتخاذ القرارات اللازمة.