حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج تستنكر تهرب حكومة العثماني من الدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم
استنكرت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، العمل الحكومي لحكومة العثماني متفاجأة بالتناقض وعدم الالتزام بالبرنامج الحكومي المقدم أمام البرلمان في أبريل 2017، حيث التزمت الحكومة بخدمة مغاربة العالم، والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وحماية هويتهم الثقافية والدينية، حيث خصص البرنامج الحكومي إجراءات من بينها تفعيل المقتضيات الدستورية القاضية بإشراك مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية، والعمل على الإسراع بإخراج قانون مجلس الجالية المغربية بالخارج، واستكمال ورش الإصلاح القنصلي، ومسلسل تحديث وتجويد الخدمات القنصلية والاجتماعية لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج وفق برنامج عمل ملائم.
لنتفاجأ الى حد الساعة إنها لم تقم بتفعيل فصول الدستور الخاصة بمغاربة العالم وكذلك إقصائهم من عضوية مجالس الحكامة ومقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وقالت الحركة في بلاغ توصلت به” سياسي” انه وانطلاقا من انشغالات حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج بمغاربة العالم وقضاياهم وبهدف ربطهم بمجموع الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعيشها البلد الأصل وفي ربط تام ببلد الإقامة، انسجاما مع ترسيخ تام وتجسيد للخطب الملكية بتاريخ 6 نوفمبر سنة 2005 و30 يوليوز من نفس السنة، والتي تنص دائما على مشاركة مغاربة العالم في العمل السياسي والتنموي والاجتماعي بالمغرب، ضمن منهج ديمقراطي شفاف وبعيدا عن أي إقصاء أو تهميش….”
واضافت ” انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا نتابع بأسف شديد العمل الحكومي لحكومة العثماني فنتفاجأ بالتناقض وعدم الالتزام بالبرنامج الحكومي المقدم أمام البرلمان في أبريل 2017، حيث التزمت الحكومة بخدمة مغاربة العالم، والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وحماية هويتهم الثقافية والدينية. وفي سبيل ذلك، خصص البرنامج الحكومي إجراءات من بينها تفعيل المقتضيات الدستورية القاضية بإشراك مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية، والعمل على الإسراع بإخراج قانون مجلس الجالية المغربية بالخارج، واستكمال ورش الإصلاح القنصلي، ومسلسل تحديث وتجويد الخدمات القنصلية والاجتماعية لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج وفق برنامج عمل ملائم. لنتفاجأ الى حد الساعة إنها لم تقم بتفعيل فصول الدستور الخاصة بمغاربة العالم وكذلك إقصائهم من عضوية مجالس الحكامة ومقتضيات الفصل 92 من الدستور.
لقد حان الوقت لتقوم الدولة المغربية وكل المؤسسات المرتبطة بملف مغاربة العالم بعقد “مؤتمر وطني” لكفاءات وإطارات والفاعلين الحقيقيين لمغاربة العالم ليتدارسوا اقتراحات الحلول لإنتظاراتهم وأجْرَأَتِ التوصيات المنبثقة عنه. ولما لا إحداث لجنة مشروع انتظارات مغاربة العالم يمكنها أن تقدم تقريرها للمؤتمرين.