مشروع توأمة بين النيابة العامة المغربية و الاتحاد الاوروبي

يستعد  المدعي العام في مالقة ماريا ديل مار راموس لوبيز هيريرو  لتوقيع مشروع التوأمة لدعم رئاسة النيابة العامة المغربية ، والذي تم اختيار مكتب المدعي العام الإسباني على المستوى الأوروبي  بهدف التعاون لتعزيز القدرات الإدارية والتنظيمية لمكتب المدعي العام المغربي.

تعتبر مشاريع التوأمة أداة للتعاون المؤسسي للمفوضية الأوروبية مع الدول المرشحة ودول منطقة الجوار  الأوروبي ، والمصممة خصيصا  لتعزيز تعزيز الإدارات العامة للدول المستفيدة.

و حسب وكالة الانباء ” أوربا بريس”سيقود المشروع المدعية العامة لغرفة التعاون الدولي ، روزا أنا موران مارتينيز ، وستكون المدعية ماريا ديل مار راموس لوبيز هيريرو ، كمستشارة مقيمة ، ستبقى في الرباط لمدة عامين لتطوير هذا المشروع ، بتمويل من  الإتحاد الأوربي.  وقال إن بدايته مرتبطة بانتهاء الوباء، على الرغم من أنه من المتوقع أن يبدأ هذا العام.

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات الإدارية والتنظيمية لرئاسة النيابة العامة المغربية ، التي أنشأها الدستور المغربي الجديد لعام 2011 والتي طورها ميثاق الإصلاح القضائي لعام 2012 مع إنشاء مكتب مستقل للمدعي العام ،  التي تولت الكثير من السلطات التي كانت تحتفظ بها وزارة العدل.