بنعبد القادر يمنع مهندسي وزارة العدل من تنفيذ وقفة احتجاجية

قرر مهندسو وزارة العدل، الاستمرار في دفاعهم عن حقهم المشروع في تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص، مع إعلانهم عن برنامج نضالي تفصيلي خلال الأسبوع المقبل بعد التداول بشأن التطورات الحاصلة، حيث حاول مهندسو ومهندسات وزارة العدل خوض وقفة احتجاجية ثانية من داخل مقر الوزارة يوم 03 دجنبر، بعد الوقفة الأولى التي تم تنفيذها الخميس الماضي كاحتجاجين انذاريين بعد تسجيل تماطل ولا مبالاة الوزارة في أجرأة الاتفاق الذي سبق التوصل إليه بخصوص تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500.

وحسب البيان الذي توصلت به سياسي، فإنه وخلال استعداد مهندسي الإدارة المركزية الولوج إلى مقر الوزارة بساحة المامونية، تفاجؤوا بوجود تعليمات من وزير العدل لمنعهم من ولوج مقر الوزارة، وهو ما دفع بمهندسي مديرية الدراسات والتعاون والتحديث إلى نقل احتجاجهم إلى مقر المديرية بأكدال فيما استمر زملاؤهم في خوض احتجاجهم من داخل مقر الوزارة.

وأضاف ذات البيان، أنه ومع هذا التطور الخطير وغير المسبوق، فإن مهندسات ومهندسو وزارة العدل يستنكرون بشدة هذا التصرف الأرعن الذي صدر عن وزير العدل، كما أنهم يبدون استغرابهم لهذا الفعل الذي صدر عن وزير ينتمي لحزب بمرجعية يسارية حقوقية تؤمن وتدافع عن حرية التعبير والحريات النقابية، كما أن هذا الفعل يضرب عرض الحائط المبدأ الدستوري السامي الذي يكفل حق التظاهر والإحتجاج، وهو ما لا يليق لا بوزير للعدل ولا بوزير ينتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي.