مطالب بفتح تحقيق في “خروقات واختلالات” شابت عملية تنظيم مباريات الولوج إلى المعهد الملكي لتكوين الأطر

راسلت النقابة المستقلة لأساتذة وأطر المعهد الملكي لتكوين الأطر، وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، تطالبه من خلالها بفتح تحقيق فيما اعتبرته “خروقات واختلالات قانونية” شابت عملية تنظيم مباريات الولوج إلى المعهد، داعية إلى القيام بالمتعين تجاه المتورطين، وفق تعبيرها.

واكدت النقابة في مراسلتها، أن إدارة المعهد الملكي لتكوين الاطر، قامت بـ”إقصاء عدد من الأساتذة والأطر ومنعهم من المشاركة في تنظيم وتأطير مباريات الولوج لأسلاك المعهد الملكي في الإجازة والماستر لكل التخصصات، رغم أهليتهم العلمية والإدارية”.

وحسب مراسلة النقابة، فإن “النتائج الكارثية لهذا الإقصاء، تمثل في تعويض الأساتذة والأطر المؤهلة علميا وقانونيا، بأطر وموظفين وطلبة، لا يتوفرون على الشروط العلمية والقانونية والإدارية، ولا ينتمون لهيئة التدريس بالمسالك المذكورة”، معتبرة ذلك “خرقا سافرا للقوانين المنظمة للتعليم العالي وللملفات الوصفية لمسالك التكوين، وكذا الضوابط البيداغوجية الوطنية للإجازة والماستر”.

ومن بين هذه الخروقات التي عددتها النقابة في مراسلتها، “منع هؤلاء القائمين على إدارة المعهد، للمدير المكلف بالشؤون البيداغوجية، والحارس العام المكلف بالشؤون الطلابية، من الولوج إلى مركز التكوين أيام المباراة، واستبدال أساتذة باحثين بأساتذة عرضيين من خارج المؤسسة”.

ووفق مراسلة النقابة، فقد تم “تعويض أستاذ باحث بطالب بالمعهد الملكي ومنحه صفة العضوية بلجان المباراة والمشاركة في قراراتها، مع إدراج اسم شخص ضمن لائحة الناجحين بمسلك حماية الطفولة، دون أن يترشح ولا أن يجتاز مباراتها، مع ما لازمه من تزويرهم لمحاضر ووثائق إدارية”.

وأكدت النقابة وجود “تمييز بين أطر وأساتذة المعهد الملكي على أساس نقابي”، مشيرة إلى أن “الأمر بلغ بهم إلى إعفاء موظف من منصبه بعد أن كان مكلفا بالشؤون الطلابية منذ ما يزيد عن 10 سنوات من الخبرة”.

واعتبرت النقابة، أن إدارة المعهد “كلفت أحد الأساتذة بما يفوق مائتي ساعة تدريس في الأسدس الأول دون مراعاة الضوابط المعمول بها في استعمال الزمن الأسبوعي”، مع “حرمان أساتذة من تشكيل لجان مناقشة بحوث الماستر، وسحب تأطيرهم الجامعي للطلبة”.

وشددت في مراسلتها إلى الوزير الفردوس، على ضرورة “التدخل لإيقاف هذا العبث واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الأمور لنصابها، والعمل على ضمان احترام أنظمة التكوين الجامعي وتأمين احترام القوانين الجاري بها العمل، والقيام بالمتعين تجاه المتورطين في ارتكاب أفعال تستوجب المسائلة القانونية”.