ورشات تكوينية حول ولوج النساء إلى الخدمات الصحية بإقليم فجيج (فيديو)

اختتمت أمس الأحد بوجدة سلسلة من الورشات التحسيسية والتكوينية حول ولوج النساء إلى الخدمات
الصحية بإقليم فجيج، والتي نظمها اتحاد المبادرات التنموية.

وتندرج هذه الدورات التكوينية، التي امتدت على 3 أيام، في إطار مشروع “لنكن فاعلين/لات من أجل
تحسين ولوج النساء إلى الخدمات الصحية بإقليم فجيج”، ضمن برنامج “مشاركة مواطنة” والممول من
قبل الاتحاد الأوروبي.

وعرفت الورشات حضور 25 مشاركة ومشاركا ينتمون لثلاث جماعات ترابية بإقليم فجيج، بالإضافة
لمنتخبين وممثلي قطاع الصحة بالإقليم وجمعيات المجتمع المدني والمجالس الشبابية للإقليم.

وسعت هذه الأنشطة، حسب بلاغ للمنظمين، إلى تحسيس المشاركات والمشاركين وكافة المتدخلين بمكانة
الصحة في برامج الجماعات الترابية بإقليم فجيج والمساواة بين الجنسين في الولوج للخدمات الصحية
بالجماعات المستهدفة.

كما هدفت إلى تعزيز الحوار بين الفاعلين المحليين للتأثير على السياسات المحلية الخاصة بالخدمات
الصحية الموجهة للساكنة عموما وللنساء على وجه الخصوص.

وتميز افتتاح الدورات التكوينية بجلسة نقاش غنية وبناءة حول “الخدمات الصحية في برامج التنمية
للجماعات الترابية”، والتي تم خلالها التركيز على المنجزات المحققة، وما يجب القيام به في مجال
الصحة على مستوى إقليم فجيج.

وتطرق المتدخلون بشكل خاص إلى الخصاص في الموارد البشرية والبنيات التحتية الصحية في عدد من
الجماعات، والذي يدفع المرضى إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على العلاج، مبرزين ضرورة
تضافر الجهود لإيجاد حلول من شأنها تحسين الولوج العادل إلى الخدمات الصحية.

وأكد المنظمون على أن الورشات المبرمجة تروم الرفع من القدرات على الترافع والتأثير على السياسات
العمومية الخاصة بالخدمات الصحية الموجهة للساكنة عموما وللنساء على وجه الخصوص وذلك لتجويد
وتحسين الخدمات الصحية بإقليم فجيج.

يذكر أن هذا النشاط نظم في إطار برنامج “مشاركة مواطنة” الذي يهدف إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية
مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية
الاجتماعية والاقتصادية.

كما يهدف بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي
وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وذلك من خلال دعم مبادرات
المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة، ويحضر البرنامج على المستوى الجهوي من خلال
أربعة مكاتب بجهات الدار البيضاء-سطات والشرق وجهة سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة،
بالإضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط.

ويمول الاتحاد الأوروبي البرنامج بقيمة تزيد عن 13 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين 2018
و2020، حيث ينجز بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس
الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري)،
ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.

سياسي / ومع