المنظمة الديمقراطية للصحة تدعو آيت الطالب إلى التدخل العاجل لوقف التجاوزات والخروقات التي يعرفها نظام الترقية بمستشفى ابن سينا

استنكر المكتب النقابي المركزي للمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا، والمنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إصرار مديرية المركز الاستشفائي الجامعي إبن سينا على العمل خارج الظوابط القانونية و التشريعات المعمول بها، في تدبير شؤون الموارد البشرية الادارية و المالية.

وأشار المكتب النقابي في بلاغه الذي توصلت “سياسي” بنسخة منه، إلى التجاوزات والخروقات الكثيرة التي تشهدها الترقيات، لعدم مراعتها و احترامها لبنوذ الجريدة الرسمية عدد 6886 الصادرة يوم 5 شوال 1441 المواق ل 20 ماي 2020، الرامية الى إحداث لجنة ثلاتية يوكل لها اختصاص النظر في الترقية في الرتبة و الترقية في الدرجة بالاختيار لاطر هيئة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزرات بعد تعيين اعضائها و صدور اسمائهم بالجريدة الرسمية، كما تقوم بذلك وزارة الصحة.

وأكد المكتب النقابي في ذات البلاغ، أنه وعلى الرغم من اثارته لانتباه القائمين على شؤون الشغيلة بالمركز السالف الذكر بالموضوع و توجيه مراسلة في هذا الشأن للمدير العام مع مطالبته بنشر لوائح المستخدمين المستوفين لشروط الترقي قبل الدعوة لاجتماع أعضاء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء بهدف استدراك و تجنب و تفادي اي خطأ محتمل من أجل تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة على غرار ما تقوم به مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة، والتي أحدثت لجنة ثلاثية تقوم بنشر اللوائح مع تحديد مساحة زمنية لتلقي الشكاية قبل ان تشرع في البث في موضوع الترقيات، تظل ثقافة الاستهتار و الاستخفاف سائدة وهو ما يترجم سوء النية في معالجة ملفات الترقيات خارج منطق الانصاف، كما يؤكد مرة أخرى المستوى الخطير للتلاعبات الرامية الى الاقصاء مقابل اعتماد منطق الزبونية والمحسوبية.

وفي هذا الإطار فان المكتب النقابي المركزي التابع للمنظمة الديمقراطية للصحة :

_ يستنكر عدم نشر مديرية المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا للواىح المستخدمين المستوفون لشروط الترقي لسنوات 2017_ 2018 _2019 _ 2020.

_ يعلن ان اجتماع اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ليوم الاربعاء 25 فبراير 2021 غير قانوني ويدعو الى تشكيل لجنة ثلاتية كما جاء في الجريدة الرسمية عدد 6886.

_ يدعو وزير الصحة الى التدخل العاجل لدى مديرية المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا ودعوتها الى احترام القوانين و التشريعات المعمول بها مع مطالبتها بنشر اللوائح سالفة الذكر.

_ يعلن اتخاذ جميع السبل القانونية المتاحة من اجل احترام و تطبيق القانون ومن اجل صون الحقوق والمكتسبات للمستخدمين بما فيها اللوجوء الى القضاء.

سياسي