رفاق الغلوسي يطالبون الوكيل العام للملك بالاستماع لوالي ومسؤولين في قضية “التحايل وتبديد المال العام”

طالب المكتب الجهوي “مراكش-الجنوب” للجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح بحث معمق حول شبهة تأسيس شركات من أجل الحصول على مزايا ومنافع غير قانونية والإغتناء غير المشروع وتبديد المال العام .

وحسب الرسالة التي توصلت “سياسي” بنسخة منها، فإنه قد سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم في وقت سابق إلى الوكيل العام للملك بشكاية تتعلق بإستغلال آلية لجنة الاستثناءات للإستيلاء على العقار العمومي تحث ذريعة الاستثمار واستغلال آليات ومؤسسات للحصول على العقار العمومي بأثمنة رمزية ضمنها أملاك تابعة للملك الخاص للدولة وممتلكات تابعة لوزارة الأوقاف وهو الموضوع الذي تباشر بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي بناء على تعليماتكم”، مضيفة أنه “وارتباطا بذات القضية توصلنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعيةالمغربية لحماية المال العام بمعطيات أخرى تدخل ضمن نفس الإطار والمتعلقة بشبـــــهة التحايل على القانون وتوظيف بعض مراكز القرار للإستفادة من الـــعقار العـــمومي.

وأضافت الجمعية الحقوقية، أنه “تم تأسيس شركة تسمى” SOCIUS” سوسيوس” في اسم كل من المسمى “عبد الرزاق وعنيط” “والدحموني محمد” ويعتبر الأول هو المسؤول القانوني للشركة المذكورة والتي أبرمت إتفاقية شراكة مع وزارة الأوقاف تتعلق بإحدات تجزئة سكنية ضمن بقعتين أرضيتين الأولى ذات الرسم العقاري عدد 6740/23 بمساحة 11 هكتار والثانية ذات مطلب التحفيظ عدد 1127/23 بمساحة 50 هكتار والبقعتين معا توجدان بمدينة آسفي”.

وأشارت الجمعية أن العقار المذكور مخصص في جزء منه للسكن الاجتماعي والمثير أنه تم الترخيص للتجزئة في غياب أي ممر للولوج إليها لذلك فإن لجنة الاستثناءات برئاسة “الوالي عبد الفتاح البجيوي” أوجدت مخرجا لهذا الموضوع واقترحت تأمين وتهيئة منفذ يؤدي إليها” .

وحسب الشكاية، فإن اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الأوقاف والشركة المعنية بتاريخ 13 ماي 2016 تفيد أن أجل إنجاز المشروع بمدينة آسفي الذي سيشيد فوق “الرسم العقاري عدد 67403/23 هو 24 شهرا “من تاريخ توقيع إتفاقية الشراكة ورغم ذلك فإنه لم يكتمل لحدود الأن . وحيث كذلك فإن شركة PROKINg” بـــــــوروكينع” لمالكيها السيــــــد “الدحموني محمد وعبد الرزاق وعنيط” الذي هو أيضا المسؤول القانوني للشركـــــة الأولى والثانية والتي أنجزت بدورها إتفاقية شراكة مع وزارة الأوقاف لإنجاز مشروع عمارتين سكنيتين بمدينة آسفي بجوار ولاية أمن آسفي .

وعززت الشكاية أدلتها بمجموعة من المعطيات، من بينها “أن شركة “maraparc ” ”ماربارك” هي أيضا لمالكها ومسيرها السيد عبد الرزاق وعنيط وهي الشركة التي انسحب منها السيد الدحموني محمد والتي استفادت بمقتضى عقد كراء من عقار تابع للأوقاف بمساحة 11 هكتار بثمن 357.000,00 درهم(ثلاتمائة وسبعة وخمسون الف درهم ) للسنة خلال سنة 2019 قصد بناء مدينة للملاهي وينجز فوقه الآن ملاعب رياضية ، بالجهة المقابلة لمقر ولاية جهة مراكش اسفي وهو المشروع الذي تم الترخيص له من طرف الوالي عبد الفتاح البجيوي مع العلم أن الأمر يتعلق بعقد كراء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد” .

بالإضافة إلى ذلك، تقول الشكاية “أن مشروعا آخر له صلة بأحد الأشخاص المذكورين أعلاه يشيد على عقار تابع للأوقاف بمساحة تقدر بهكتارين بجوار السجن المدني بولمهارز بمراكش يتعلق ببناء عمارات “. “وحيث كذلك فإن شركة تدعى ” بيت الخير” لمالكها ومسيرها عبد الرزاق وعنيط تملك أسهما في الشركات المذكورة آنفا وهي ” proking” “و socuis” والمختصتين في العقار وشركة “MARAPARC” المختصة في الألعاب”.يوضح ذات المصدر، فقد “استفادت شركة “بيت الخير “من بقعة أرضية بمساحة تلاث هكتارات وهي في ملك الأملاك المخزنية والتي فوتت د للشركة المذكورة بثمن زهيد جدا وذلك في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي والتي شيد عليها السكن الإقتصادي بمنطقة سوكوما بمراكش” .

وتابعت الرسالة “حيث إن بعض المعطيات غير المؤكدة والتي تحتاج إلى تأكيد وبحث تفيد بأن المسمى عبد الهادي الدحموني والذي يقال أن له علاقة ما بإدارة الأوقاف وهو أخ المسمى محمد الدحموني المذكور أعلاه كشريك في بعض الشركات المذكورة سلفا يشتبه في أن يكون هو الذي يسهل عملية الحصول على العقارات العمومية التابعة على الخصوص لوزارة الأوقاف هذا فضلا عن كون المسمى عبد الرزاق وعنيط له علاقة مصاهرة بالإخوة الدحموني “.

مردفة “وحيث يبدو من خلال الوقائع والمعطيات أعلاه أن تأسيس الشركات من طرف نفس الأشخاص يشتبه في أن تكون الخلفية من وراء ذلك هو الحصول على امتيازات غير قانونية والاستفادة من العقار العمومي بتوظيف بعض العلاقات المفترضة لتحقيق تلك الغاية والإغتناء بطرق غير مشروعة من خلال التحايل على القانون”. “وحيث إن عملية تفويت العقار العمومي والذي يعتبر أموالا عمومية تمت بأثمنة زهيدة ودون احترام للمنافسة والشفافية والمساواة ونتخوف ان يتم توظيف القرار و السلطة العموميين للحصول على منافع غير مشروعة” . ” وحيث إن تلك الشركات وبالإطلاع على سجلها التجاري وقوانينها الأساسية سنجد أنها شركات ذات المسؤولية المحدودة وبرأسمال ضعيف لا يؤهلها للإستفادة من مشاريع استثمارية ضخمة ويشتبه أن تكون الغاية من تأسيسها هو الإستحواذ على العقار العمومي” ، “وحيث إن تفويت العقار العمومي بأثمنة رمزية يشكل شبهة تبديد للمال العام”.

وفي سياق ذلك، التمس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، من السيد الوكيل العام، “ضم هذه الشكاية إلى الشكاية التي سبق لنا أن تقدمنا بها لسيادتكم في وقت سابق ذات الصلة بتبديد العقار العمومي بالجهة والتي هي محل بحث تمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء” .

وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنها “كمنظمة حقوقية تقوم بدورها في التبليغ بالوقائع التي قد تكتسي صبغة جرمية طبقا للقانون ليس من إختصاصها توجيه أي إتهام لأي شخص كيفما كان وأننا وفور توصلنا ببعض المعطيات والوثائق ذات الصلة بالوقائع أعلاه وبعد تفحصها والإطلاع عليها إرتأينا أن نقدم بشأنها هذا الطلب من أجل إجراء كل الأبحات والتحريات الضرورية الكفيلة وحدها بالوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة” .

مطالبة، ب”الإستماع لمسؤولي الشركات التي تمث الإشارة إليها ضمن هذه الشكاية وكذلك كل الشركاء الذين لهم صلة بهذه الشركات منذ تأسيسها”.

وكذا للأشخاص : السيد عبد الفتاح البجيوي الوالي السابق لجهة مراكش آسفي

ـ السيد عبد الفتاح البجيوي بصفته والي جهة دكالة عبدة عامل عمالة اسفي باعتباره الموقع على قرار المركز الجهوي للاسثتمار المؤرخ في 27 فبراير 2015

ـ لمسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذين لهم صلة بالوقائع أعلاه .

ـ لمسؤولي الأملاك المخزنية الذي لهم صلة بالوقائع أعلاه .

ـ للسيد عبد الهادي الدحموني

* الاستماع إلى كل شخص قد يفيد في البحث.

والتمست الجمعية في ذات الآن، حجز كافة الوثائق ذات الصلة بالقضية.

و اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الكفيلة لتحقيق العدالة و سيادة القانون.

و متابعة كا من تبث تورطه في الوقائع التي قد تكتسي صبغة جنائية وذلك بناء على نتائج البحث.