الحكومة ترخص للأطباء الأجانب بالمزاولة بالمغرب

قررت الحكومة رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم  131.13 على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب،  بسن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب.

و سيؤذن للطبيب الأجنبي، بمقتضى رفع هذه القيود، بمزاولة مهنته وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائه المغاربة وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب.

و يعارض أصحاب المصحات والعديد من أطباء القطاع الخاص رفع هذه القيود لما يشكله ذلك من منافسة ستفرض عليهم مراجعة الأثمان وتجويد الخدمات.

ويعاني المواطنين من الفاتورات الخيالية، التي تفرضها المصحات، على خدمات بسيطة، كما يشتكي المرضى من سوء الخدمات، غالبا.

و ترفض العديد من المصحات على المرضى دفع شيكات كضمانة، وتعمد إلى رفض استقبال المرضى ما لم تقدم أسرهم هذه الضمانة.

وكانت وزارة الصحة أحدثت خطا للتبليغ عن هذا السلوك، كما أغلقت مصحات لا تحترم أخلاقيات المهنة.

كما قررت تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، بما يضمن، من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية، كما قررت تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم.

كما سيتم في نفس الإطار، إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية.