الداكي: النيابة العامة لا يمكن أن تُفعل صلاحياتها الدستورية والقانونية بالشكل المطلوب دون عمل الشرطة القضائية

قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بمناسبة اللقاء التواصلي والتنسيقي مع المسؤولين القضائيين والأمنيين يوم الجمعة11 يونيو 2021 بالرباط، قال “إذ كانت النيابة العامة هي الجهة القضائية التي خولها القانون صلاحية الإشراف على الأبحاث الجنائية وتسييرها، وتوجيه التعليمات لضباط الشرطة القضائية بخصوصها، والاستعانة بهم للتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة، وايقاف مرتكبيها، فإن مصالح الشرطة القضائية بمختلف رتبها ودرجاتها هي عين النيابة العامة التي ترى بها وأذنها التي تسمع بها، والتي تحيطها علما بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وتنجز الأبحاث اللازمة بشأنها…لذلك فإن النيابة العامة لا يمكن أن تُفعل صلاحياتها الدستورية والقانونية بالشكل المطلوب دون عمل الشرطة القضائية.”

وأضاف الداكي”لا شك أن لقاءً مركزياً بهذا المستوى، وبحجم الحضور الذي يميزه، يشكل سابقة متميزة في عمل النيابات العامة التي اعتادت عقد لقاءاتها على المستوى المحلي أو الجهوي، مع المسؤولين عن الشرطة القضائية، وهو فرصة من الأهمية بمكان     لا تعوض من أجل تبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية على مستوى تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية والرفع من مستوى تنظيم وتأطير التعاون في أفق التأسيس لتجويد الأداء وتقديم خدمة أفضل للعدالة وللمواطن عموما ومرتفقي العدالة على وجه الخصوص.كذلك، فإن هذا اللقاء يشكل فرصة هامة من أجل تشخيص الوضع القائم لشرعية الأبحاث القضائية بغية تثمين مكامن القوة ومعالجة مكامن النقص، هذا اللقاء مناسبة أيضا لرصد الصعوبات والإكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها، تستمد أساسها من الإطار القانوني المنظم للأبحاث الجنائية، وإضفاء لمسة وبعد حقوقي على هذه الأبحاث، بما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع من جهة، وصيانة الحقوق والحريات وكفالة كرامة المواطنين من جهة ثانية.”

وأكد الداكي “بعد مرور أربع سنوات تقريبا من شروع رئاسة النيابة العامة في مزاولة
مهامها، واستكمال تأسيس هياكلها، ووضع الملامح الأساسية لتوجهاتها الاستراتيجية، والكل بفضل من الله سبحانه، ومجهودات السيد الرئيس المؤسس أستاذنا الفاضل المحترم مَحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول رئيس للنيابة العامة، والفريق الذي اشتغل إلى جانبه، فإنني منذ حظيت بالثقة الملكية الغالية بتعييني  رئيساً للنيابة العامة، وضعت ضمن أولوياتي تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الحق العام والدود عنه، في تلازم بين الحقوق والواجبات.
ومن تم أعتقد أن الوفاء بالقسم الواجب، وترجمة التعليمات الملكية السامية على أرض الواقع يقتضي أن يشعر المواطن عموما والمتقاضي على وجه الخصوص بنتائج وثمار العمل الذي نقوم به على المستوى المركزي، ولتحقيق ذلك لابد من تكاثف الجهود بين جميع الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لنيل ثقة المواطن.”

وأضاف الداكي”إن العلاقة التي تجمع النيابة العامة بالشرطة القضائية، مبنية على الإلتزام  بالمقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك وهو إنجاز الأبحاث الجنائية وإحالتها على العدالة، وهي مهمة يتم القيام بها ولله الحمد بتنسيق كامل وسلاسة، وثقة متبادلة، واحترام تام للضوابط القانونية، غير أن الممارسة تكشف بين الفينة والأخرى بعض الثغرات القانونية، أو الصعوبات العملية وهو الأمر الذي يقتضي تشخيص الوضع القائم بخصوص تدبير الأبحاث والإجراءات ورصد مكامن القوة والضعف فيها، كما يقتضي دراسة سبل رفع جودة تدبير الأبحاث القضائية، و مواكبة التزامات المغرب الدولية وتوجهاته الاستراتيجية عبر تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية، ودراسة سبل تكريس القيم والمبادئ الأخلاقية في تدبير المهام المشتركة بين النيابة العامة والشرطة القضائية، فضلا عن تحسين ولوج المرتفقين للعدالة وتطوير آليات التواصل معهم.
وتشكل هذه النقاط يقول الداكي” صلب المحاور التي ستناقشها الورشات في هذا اليوم الدراسي التوالي والتنسيقي التي ستلي هذه الجلسة الافتتاحية، والتي ستعرف حضور ممثلين عن المشاركين من زملائنا بالمصالح الأمنية والوكلاء العامين للملك، بهدف تبادل التجارب ووجهات النظر ومناقشة التفاصيل التقنية، من خلال استحضار الإكراهات واستنباط الحلول، للخروج بتوصيات واقتراحات توحد الرؤى، وتصب أساسا في خدمة المواطن.”