الداكي: الأخلاقيات القضائية تبقى من المنطلقات الأساسية لكسب رهان القضاء المستقل، النزيه والفعال

قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بمناسبة الندوة الوطنية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة حول موضوع “مدونة الأخلاقيات القضائية: محطة هامة في تأطير السلوك القضائي”يومي 24 و25 يونيو 2021*إن موضوع الأخلاقيات القضائية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يختزل فيما هو مهني أو فئوي، بل هو موضوع يتقاطع مع مجموعة من السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية، فهو من جهة يرتبط بحقوق المتقاضين وأمنهم القضائي وانتظاراتهم من العدالة ومن جهة ثانية يرتبط بالثقة في القانون وفي مؤسسة القضاء ومن جهة ثالثة يرتبط بالتنمية والنمو الاقتصادي ومستوى ثقة المستثمر في منظومة العدالة.”

وأضاف الداكي، ” إن الأخلاقيات القضائية تبقى من المنطلقات الأساسية لكسب رهان القضاء المستقل، النزيه والفعال، قضاء يحظى بثقة المواطن والمستثمر ويطمئن الجميع لعدالته ولأحكامه، على نحو تسود معه سلطة القانون وتتحقق المساواة أمام أحكامه.”

وقال الداكي ” شكل صدور مدونة الأخلاقيات القضائية خطوة مهمة نحو تنزيل أحكام دستور المملكة والتزاماتها الدولية وتوفير إطار مرجعي للقاضي يسترشد به في أداء مهامه وفي سلوكه اليومي وحياته الشخصية، لاسيما وأن القاضي بما يحمله من مسؤولية جسيمة، يتقيد بواجب التحفظ والسلوك المهني القويم الذي يحفظ هيبة ووقار القضاء، سواء أثناء تأدية مهامه أو خارج المحكمة في علاقته بمحيطه الأسري والاجتماعي، مما يجعله دائما أمام أسئلة وأوضاع قد لا يعرف كيف يتعامل معها في غياب إطار مرجعي لأخلاقيات القاضي.
وإذا كانت مدونة الأخلاقيات القضائية قد تضمنت مجموعة من القيم والمبادئ التي تصون استقلال القاضي وحياده ونزاهته وشجاعته الأدبية وتقيده بواجب التحفظ، وغيرها من مقومات السلوك المهني الرصين، فإنها تضمنت أيضا إطارا مؤسساتيا من خلال إحداث لجنة الأخلاقيات ومستشاري الأخلاقيات في شخص الرؤساء الأولون والوكلاء العامين وهم من قيدومي القضاة الذين راكموا تجربة مهنية كبيرة وراكموا رصيدا أخلاقيا يجعلهم في مستوى إعطاء النصح للقضاة وتأطيرهم وخاصة القضاة الشباب منهم.”
واعتبر الداكي انه “مهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية وآليات فعالة، فسيظل “الضمير المسؤول” للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته”.
ولذلك فإن القاضي اليوم مدعو لأن يكون قدوة في وقاره وعلمه وهندامه وعلاقته بمحيطه الأسري والمجتمعي، فالقاضي لا يوزن بنفس الميزان الذي يوزن به باقي أفراد المجتمع، بل إن المجتمع يضع تمثلات خاصة للقاضي ترتبه في مصاف الفضلاء النزهاء العدول المبتعدين عن الشبهات، ولذلك لا يقبل المجتمع من القاضي أي سلوك يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله وحياده.”