الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب توجه تحذيرا من خطورة الإفراط في التساهل مع هيمنة المد المحافظ الرجعي المتطرف على خيارات الدولة والسياسات العمومية

 بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، وجهت الجبهة” تحذيرا من خطورة الإفراط في التساهل مع هيمنة المد المحافظ الرجعي المتطرف على خيارات الدولة والسياسات العمومية في مجال التربية والحريات ، مما يستدعي اهمية رد الاعتبار لمطلب تحديث المجتمع وحرية الاعتقاد ومطلب مدنية الدولة الضامن لتفعيل مبدا فصل الدين عن الدولة .”

وقالت الجبهة في بلاغ توصلت به”سياسي” إننا نحيي الذكرى الخامسة لتأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب. في ضل أجندة سياسية وطنية تتميز بكوننا على بعد ايام من انطلاق ، مرحلة مهمة سياسيا لها علاقة بالانتخابات، التشريعية، الجهوية ، المحلية و والتي سينتج عنها اي هذه الانتخابات السلطة التشريعية، كما أن هذه الانتخابات ستفرز أغلبية نيابية سيؤول لها تشكيل الحكومة المقبلة. فكل المهتمين بالشأن السياسي و كل الفاعلين السياسيين، ينتظرون ما سيجري أثناء الفترة الاخيرة من توجهات التي سيأتي بها رئيس الدولة الملك محمد السادس قبل انطلاق التباري الانتخابي. فبعد العشر سنوات الماضية التي قاد فيها الحزب الأغلبي المنتمي للإسلام السياسي الحكومة والتي كانت فاشلة في إعمال الروح الديموقراطية للدستور، فلم تقم الحكومة بملائمة للقوانين مع ما جاء به الدستور من حريات و مبادئ حقوق الإنسان الكونية و التزامات الدولة المغربية مع المنتظم الدولي بالاستجابة لتوصيات مجلس حقوق الإنسان و المفوضية العليا لحقوق الإنسان ولجانها التعاقدية الهادفة لأعمال التزامات المغرب في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و بروتوكولاتها الاختيارية. بل أن الحكومة في صيغتها الأولى والثانية اجتهدت من أجل خلق عراقيل مفتعلة حتى لا يثم ذلك. وقد شد الوزير مصطفى الرميد بكل قواه حتى لا تخرج الوزارات التي قذ تقوم بإعمال ذلك عن طوعه ووظف كل ما اوتي له حتى تضل أساسا قطاعات العدل، حقوق الإنسان و المرأة تحث تحكمه وتحكم حزبه؛ لأنها قضايا مفصلية لا يمكن للإسلام السياسي أن يقبل بأن تتجاوزه، لكن المؤسف هو أن الحكومة اكلت الطعم وخط لها الوزير مصطفى الرميد وحزبه خطوط حمراء و انضباط لتوجههم الرجعي. وقد أطلق الإسلام السياسي حملته الانتخابية بتهديد صريح ومباشر للدولة المغربية، من طرف قيادي بحزب العدالة والتنمية، حيث قال انه إذا لم يحصل حزب تجار الدين على المرتبة الأولى والفوز بولاية ثالثة ورابعة كما جاء على لسان افتاتي يعني الثورة في المغرب والفوضى التي لا يمكن توقع نتائجها … لقد سبق لنا في الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب / المغرب، ان حذرنا بأن حزب الإسلام السياسي المتطرف يشكل خطر على أمن المملكة المغربية يستوجب اتخاد خطط احترازية و استباقية اليوم للحد من سمومه وآثاره السلبية على السلم المجتمعي”

واضافت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب، “لقد مضت خمس سنوات من عمر الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف/ المغرب، التي كانت سنوات من النضال والمرافعة ضد الخطاب والممارسات السياسية التي تهدف إلى فرض خطاب الإسلام السياسي الذي ينشر سموم التطرف والإرهاب المغلف “بحرية التعبير”، والذي هو واقعيا انتصار لفكر إقصائي لا يؤمن لا بديمقراطية ولا بحقوق الإنسان ولا بحق الاختلاف…إننا في سكريتارية الجبهة، ونحن نستحضر في هذه الذكرى الخامسة لتأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف/ المغرب، ظروف التأسيس التي أملتها الضرورة لمجابهة خطر الإرهاب. فبعد خمس سنوات من الرصد، أثبتت أن المبادرة كانت ضرورية ولازالت ذات راهنية ومطروحة بقوة وعليها الاستمرار والتطور. فرغم يقظة أجهزة الأمن وعملها المستمر ليل نهار في تفكيك خلايا الإرهاب التي كانت تنوي القيام بعمليات دموية، ورغم تنوهينا بأداء رئاسة النيابة العامة والتي بهذه المناسبة (الانتخابات)، نلتمس منها توجيه مذكرة استعجاليه بمناسبة الحملة الانتخابية إلى كل النيابات العامة لجعل من ضمن أولويات سياستها الجنائية انيا ردع ومتابعة كل التدوينات والكتابات اثناء الحملة الانتخابية؛ المحرضة على التطرف والإرهاب والحقد، الكراهية ، التمييز والمس بالحياة والسلامة البدنية على اعتبار التصدي لها يدخل في صميم بناء التنمية وحقوق الإنسان وتحصينها في بلادنا. إن الخطر لازال قائما وتتم تغذيته باستمرار من خلال خطابات الإسلام السياسي التحريضية التي تستهدف المغرب في استقراره، تعدديته ونموذجه في التسامح”،

وأكدت الجبهة “إننا نؤكد بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس الجبهة على ضرورة العمل وانخراط القوى الحية في البلاد وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني وكذلك المثقفين المتشبعين بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية في مجابهة خطابات التحريض والتكفير ومختلف أشكال التطرف والإرهاب التي يتم الترويج لها عبر كل الوسائل وفي مختلف المناسبات من طرف تيارات الإسلام السياسي، والتي استعارت مع قرب الحملة الانتخابية. و بهذه المناسبة نرفع نداءات عاليا للدولة و الفاعلين الديمقراطيين تبني الحرص على ضمان بيئة سليمة لحقوق الانسان خلال هذه العمليات الانتخابية و على أن يقوم ممثلو النيابات العامة الذين اوكل لهم السهر على نزاهة الانتخابات على:مراقبة ما يروج داخل شبكات التواصل الاجتماعي (واتساب، فليسبوك، انستاجرام، توك توك…….)، هل هو خاليا من خطابات الحقد والكراهية، وهل لا يثم في داخل هذه الشبكات للتواصل الاجتماعي استعمال الرموز الوطنية ( الدين ، الملكية….) لأغراض تدليسات انتخابية أو تخديرية للناخبين.

كما اننا بهذه المناسبة نجدد المطالب التالية:

§ الإسراع إلى سن سياسة إعلامية حمائية للمجتمع المغربي من إعلام التطرف والمغالطات وتزوير الدين والتاريخ والفكر.

§ الإسراع في سن قوانين تنتصر للحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان لتمكين المجتمع من الدفاع عن نفسه وحماية استقراره وتوازنه.

§ حث الأحزاب السياسية على تحمل مسؤوليتها في تكوين أعضائها على قيم التسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان وأساليب العمل المدني، ومناهضة التطرف الديني والتعريف بالتدين المغربي وبفقهاء وبعلماء المغرب.

§ الإسراع في دعم المجتمع المدني المناهض للتطرف وللإرهاب والمناصر لقيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بعدم عرقلة التأسيس وتسهيل تمويل برامجه واستراتجياته، و الحذر من الأنشطة ذات الأهداف المتطرفة المناهضة لحقوق الإنسان، ورصدها والحيلولة دون تحقيق أهدافها المنافية للدستور وللمنظومة الحقوقية عامة.

§ التحذير من خطورة الإفراط في التساهل مع هيمنة المد المحافظ على خيارات الدولة والسياسات العمومية في مجال التربية والحريات ، مما يستدعي اهمية رد الاعتبار لمطلب تحديث المجتمع وحرية الاعتقاد ومطلب مدنية الدولة الضامن لتفعيل مبدا فصل الدين عن الدولة . و نتمنى أن يصدر عفو ملكي سام عن معتقلي حراك الريف لضمان بيئة حقوقية سليمة خلال هذه الانتخابات.” انتهى بلاغ صادر عن السكرتارية الوطنية للجبهة.