من يعطل حلول المفتشية العامة للمالية ب ” بريد المغرب”؟
سياسي/ الرباط
بعد تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول ” بريد المغرب”، و ما كشف عن من خروقات سواء في الصفقات ( مواد التعقيم و النظافة للحد من انتشار وباء ‘ كورونا’)، و الاجور المرتفعة التي يستفيد منها عدد من المدراء المحظوظين، و كذا سوء الخدمات في عدد من المناطق، و جملة الاختلالات التي تعيشها هذه المؤسسة التي كانت موضوع عدة بيانات استمرارية اصدرتها نقابات القطاع، بعد هذه المهمة، و إحالة التقرير على الحكومة، قررت وزارة المالية إيفاذ المفتشية العامة للمالية للقيام بمهمة الافتحاص و التدقيق في هذه المؤسسة العمومية، غير ان قرار حلولها ب ” البريد بنك”, تأجل اكثر من مرة، من دون الكشف عن اسباب ذلك، مما يجعل النقابات و العاملين بالقطاع يتساءلون عن السر الذي يجعل هذه المؤسسة بعيدة عن المحاسبة.