انعقاد مجلس التوجيه و المراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل
انعقد بمقر وزارة العدل، اجتماع مجلس التوجيه و المراقبة للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وذلك يومه الخميس 23 دجنبر 2021، على الساعة الرابعة بعد الزوال. حسب بلاغ توصلت به “سياسي”
ترأس الاجتماع، وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي وبحضور كافة أعضاء المجلس ، وقد خصص هذا الاجتماع لتقديم حصيلة منجزات المؤسسة برسم سنة 2021، والمصادقة على مشروع ميزانيتها المرصودة لسنة 2022، وكذا التداول بشأن باقي النقط المدرجة بجدول الاعمال .
في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء المجلس وبكل الحاضرين كما نوه بالاداء المتميز للمؤسسة بفضل المقاربة التشاركية لمختلف الفاعلين، وبالمجهودات المبذولة من طرفهم وانخراطهم الفعلي واللامشروط وذلك للرقي بالعمل الاجتماعي وتطويره وتوسيع شبكة المستفيدين منه.
بعد ذلك قدم مصطفى دوح دوح، المدير العام للمؤسسة، حصيلة منجزاتها برسم سنة 2021، وقد تناول العرض أهم مؤشرات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية حيث حرصت المؤسسة على الاستمرارية في تقديم جميع خدماتها وتسريع وتيرة الاستفادة منها.
بعد ذلك قدم المدير العام عرضا حول مشروع ميزانية المؤسسة برسم سنة 2022 ليوضح من خلاله أن هذه السنة ستعرف تجويد الخدمات وتنويعها وخلق خدمات أخرى جديدة تستجيب لطموحات المنخرطين.
وتلت العرضين عدة تدخلات ونقاشات انصبت حول تطوير العمل الاجتماعي وضمان ديمومته وكذا تبني مقاربة استباقية في الاستجابة لتطلعات وانتظارات كل المنخرطين.
إثر ذلك صادق المجلس على عدة نقط مدرجة في جدول الاعمال وهي كالتالي:
المصادقة على حصيلة منجزات المؤسسة وحصيلة المشاريع الاستثمارية برسم سنة 2021،
المصادقة على مشروع ميزانية المؤسسة برسم سنة 2022،
المصادقة على مقترح الرفع من سقف القروض المدعمة، من 300.000,00 درهم الى 400.000,00 درهم.
المصادقة على مقترح تفويض تدبير المركبات الاصطيافية الى مؤسسات مهنية متخصصة في المجال،
المصادقة على مقترح تخصيص دعم مالي لفائدة أطفال المنخرطين من ذوي الإعاقة،
وفي الختام، أشادت رئاسة المجلس بالمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين والشركاء في سبيل إعطاء دفعة قوية لتحديث وتجويد الخدمات الاجتماعية حتى ترقى الى تطلعات وانتظارات المنخرطين،كما أكدت على ضرورة تحصين المكتسبات واستشراف رؤية استراتيجية استثمارية للعمل الاجتماعي، ترتكز على تحديد الأولويات في الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وعلى التدبير العقلاني لمواردها المالية والبشرية. .