*ندوة رئاسة النيابة العامة و”جامعة نايف” توصي بإصدار دليل استرشادي عربي لبدائل العقوبات السالبة للحرية*

أوصت الندوة الدولية حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” التي اختتمت أعمالها في العاصمة المغربية الرباط ونظمتها *رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية* بالسعودية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، بالعمل على “إصدار دليل استرشادي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” على غرار الدليل الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
التي شارك فيها أكثر من 140 متخصصًا في مجالات القضاء والعدالة والأجهزة الشرطية بالدول العربية إلى عقد المزيد من الندوات العلمية المتخصصة والاجتماعات التشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والقيادات المتخصصة في صناعة القرار في الجهات الأمنية والعدلية العربية” بغية “حصر الجرائم المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية في القوانين الجنائية العربية، ومدى إمكانية الاستعاضة عنها بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، مثل استخدام “سوار المراقبة الإلكترونية، والوضع تحت الاختبار القضائي، وتفعيل الإفراج المشروط، ووقف تنفيذ العقوبة”.

الندوة التي شاركت فيها منظمات إقليمية ودولية أوصت بالتشجيع “على اعتماد عقوبة الخدمة المجتمعية بوصفها أكثر العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية نفعا على تعديل سلوك المحكوم عليهم، ولانخفاض كلفتها الاقتصادية” كما أوصت بإجراء “دراسات مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام العامة للقانون الجنائي والعلوم الاجتماعية والنفسية.
وحثت الندوة “جامعة نايف العربية بإعداد دراسة قانونية، يتولى إعدادها فريق من النخب الأكاديمية والخبراء في بعض الدول العربية، تعنى ببيان أهمية ومزايا وتطبيقات العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، ووجهت الندوة دعوة إلى “وسائل الإعلام لإبراز أهمية بدائل العقوبات السالبة للحرية ومزاياها” فيما حثت على “تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وبيان آثارها الإيجابية على المتهمين والمحكوم عليهم وأسرهم وأجهزة العدالة الجنائية”.
وأكدت الندوة على أهمية “عقد دورات تدريبية متخصصة مبنية على المبادئ والمعايير الدولية والممارسات الأفضل لبدائل العقوبات السالبة للحرية وإشراك القضاة وأعضاء النيابات ورجال إنفاذ القانون في هذه الدورات” وكذا “حصر الجنح والمخالفات وقضايا الأحداث والتي يمكن الاستعاضة عنها بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية كما هو معمول به في المملكة المتحدة وفق قانونASBOs (Antisocial Behavior Orders)”.
وأوصت الندوة بتطوير “قوانين الأحداث في الدول العربية وذلك بإدراج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وجعلها خيارا مبدئيا عند إصدار الحكم القضائي” داعية “البرلمانات والسلطات التشريعية والتنظيمية العربية إلى سنّ قوانين بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدراجها في تشريعاتها الوطنية”.
وأوصت الندوة أيضا بتشكيل “فرق عمل على المستوى الوطني تعنى بالإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بعد اكتساب الأحكام الجنائية للقطعية” يشارك فيها خبراء “من وزارات العدل، والنيابات العامة، ووزارات الداخلية، ووزارات الموارد البشرية والتربية الاجتماعية، وهيئات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني”.
وللحد من ظاهرتي العود والاكتظاظ بالمؤسسات السجنية أوصت الندوة بتقديم “الدعم القانوني واللوجستي اللازم للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في الدول العربية لكي تقوم بإعمال برامجها المتعلقة بإعادة التأهيل والإدماج”.
وفي معرض حديثه لوسائل الإعلام شكر رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان رئاسة النيابة العامة المغربية لاستضافة الندوة، مؤكدا أهمية إقامة الندوة وما خرجت به من توصيات، وقال: نحن في الجامعة كوننا الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب نحرص على تنظيم مثل هذه الندوات للرفع من مهارات ومعارف العاملين في الأجهزة الأمنية.
وكانت الندوة التي شارك فيها خبراء من 12 دولة عربية هي: عُمان، البحرين، الكويت، السعودية، الأردن، لبنان، فلسطين، مصر، السودان، موريتانيا، المغرب وتونس، إضافة إلى قضاة ومختصين من فرنسا قد ناقشت في جلسات يومها الثاني موضوع “جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية” بورقة عمل للمحامي العام في النيابة العامة في مملكة البحرين المستشار الدكتور علي الشويخ حول “جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية (تجربة مملكة البحرين) .
كما قدم رئيس نيابة الأحداث في فلسطين ثائر خليل ورقة عمل حول “الوساطة الجزائية نموذج إصلاحي للأحداث في فلسطين” فيما قدمت الخبيرة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي مارينا ماير ورقمة عمل حول “التحديات المجتمعية والشروط المسبقة للتطبيق الناجع للتدابير والجزاءات غير الاحتجازية: الدروس المستفادة والتوقعات”، وقدمت مدير عام الإدارة العامة للتطوع والمشاركة المجتمعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مشاعل آل مبارك ورقة عمل حول “خدمة المجتمع كبديل للعقوبات السالبة للحرية وتأثيرها في تقويم السلوك”، وقدم الخبير الدولي في عدالة الأحداث بمنظمة اليونيسف فواز رتروت ورقة عمل حول “الدروس المستخلصة للتجربة الأردنية المتعلقة بنظام عدالة الأحداث”.
وشهدت جلسة “أثر بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعودة في الجريمة” ورقة عملة حول “أثر العقوبات البديلة في التخفيف من الاكتظاظ في السجون” قدمها مدير الضبط القضائي بالمندوبية المغربية لإدارة السجون وإعادة الإدماج حسن حمينة، فيما عرض المستشار – إقليمي أول- لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية للهجرة ورقة عمل حول “إشكالية احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في مراكز التوقيف” وعرضت منظمة اليونيسف ورقة عمل حول “بدائل الاعتقال والعدالة التصالحية: المبادئ والخطوط التوجيهية لعدالة الأحداث” قدمتها الخبيرة إنكريد فان ويلزنيس، وقدم رئيس النيابة بإدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان في النيابة العامة المصرية عبدالمنعم خليفة ورقة عمل حول “بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع المصري”.
وشهدت الجلسة الأخيرة للندوة وموضوعها “مقترحات لتطوير وتفعيل بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية العربية” تقديم ورقة عمل حول “تحديات تنفيذ العقوبات البديلة في المغرب” قدمها رئيس شعبة مكافحة الشكايات برئاسة النيابة المغربية الدكتور كريم ايت بلا، فيما استعرض مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل المغربية هشام ملاطي ورقم عمل حول “التطلعات المستقبلية للعقوبات البديلة في التشريع المغربي”، وعرض عضو هيئة التدريس في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور محمد شفيق صرصار دراسة مقارنة بين بعض الأنظمة القانونية العربية في مجال “تحديات تكريس العقوبات البديلة” كما استعرض رئيس النيابة العامة لولاية القضاريف بجمهورية السودان الصديق محمد مقبول “العقوبات البديلة السالبة للحرية في القانون السوداني”.
وحظيت الندوة باهتمام إعلامي وحضور أممي ودولي تمثل في مشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، المنظمة الدولية للهجرة.