دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج،  نزهة الوافي، اليوم الاثنين بالرباط، إلى بحث سبل وضع آلية تشاركية للحوار والتشاور بين مجالس الجهات وممثلي مغاربة العالم.

و أوضحت  الوافي، في كلمة خلال لقاء علمي تنظمه الوزارة، بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، تحت شعار “من أجل تعزيز مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في الأوراش التنموية الوطنية”، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، أن “الجهات مدعوة إلى تعبئة هذه الفئة من المواطنين للمساهمة، إلى جانب مختلف الفاعلين الآخرين، في وضع وتنفيذ المخططات التنموية، وفي مقدمتها ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب كنظام حكامة ترابية جديد”.

ومن هذا المنطلق، شددت الوزيرة على “ضرورة نهج مقاربة تشاركية وترسيخ الممارسة الديمقراطية المحلية، وكذا إدماج بعد الهجرة في استراتيجيات ومخططات التنمية الجهوية، بالإضافة إلى إيجاد آلية تنسيق تقوم على الالتقائية بين هذه المخططات وتوجهات السياسة الوطنية الخاصة بشؤون مغاربة العالم”.

وخلال هذا اللقاء العلمي، الذي حضره على الخصوص، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبد الله بوصوف، وممثل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، نبيل العلمي، والمدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، بدر إيكن، ورئيس الجهة 13 بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، كريم عمور، ذكرت السيدة الوافي بفرص الاستثمار والإمكانات المتاحة لتعبئة الكفاءات من مغاربة العالم من أجل “المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك في مختلف المجالات، كالفلاحة والصناعة والسياحة والطاقات المتجددة، وغيرها”.

وهو ما تشهد عليه، بحسب الوزيرة، العديد من المشاريع الناجحة التي تم إنجازها من طرف مغاربة العالم بمختلف جهات المملكة، مشيرة في المقابل، إلى أن هذا الواقع “يحتاج إلى تحسين وتطوير، بالنظر لقلة المبادرات الرامية إلى التعريف بأهم الفرص الاستثمارية في صفوف مستثمري مغاربة العالم، وأيضا تعقد بعض المساطر الإدارية، ناهيك عن بعض العراقيل التي قد يواجهها الراغبون في خلق مشاريع استثمارية”.

  وفي هذا السياق، سجلت السيدة الوافي أنه “سعيا لتغيير هذا الواقع نحو إدماج مغاربة العالم للمساهمة في تنمية مناطقهم الأصلية، فإن كافة جهات المملكة مطالبة أولا بضبط الأدوار التي يجب أن تضطلع بها اتجاههم، والتجاوب مع مختلف مطالبهم المشروعة وحاجياتهم على المستوى الجهوي والمحلي، وهو ما من شأنه أن يعزز لديهم الثقة بالانتماء للجهات التي ينحدرون منها”.

   وبخصوص شعار هذه السنة للاحتفاء باليوم الوطني للمهاجر، أشارت الوزيرة إلى أنه وقع الاختيار على موضوع “من أجل تعزيز مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في الاوراش التنموية الوطنية” تأكيدا على الدور الذي يلعبونه على المستوى الاقتصادي، من خلال مساهماتهم الفعالة في مختلف الأوراش التنموية بالمغرب، وتنويها بما يزخرون به من كفاءات علمية ومعرفية عالية في مختلف المجالات يعول عليها في تمتين الشراكات بين المغرب وبلدان الإقامة.

  وسجلت في هذا الصدد، حرص المغرب على تعبئة كفاءاته المقيمة في الخارج واعتبارها عناصر فاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورافعة لتشجيع الاستثمار ونقل الخبرات والمعارف، وذلك عبر سلك منهجية تقوم على تشجيع هذه الكفاءات على الانتظام داخل شبكات وتأطير مساهمتها في الدفاع عن مصالح المملكة وإشراكها في توطيد علاقات الشراكة بين مختلف الفاعلين في المغرب وبلدان الاستقبال.

  وبخصوص برنامج الوزارة، فقد أوضحت السيدة الوافي أنه يتوخى تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج وتوظيف مختلف مواهب وكفاءات مغاربة العالم في تنمية بلدهم من خلال خلق إطار للتواصل مع هذه الكفاءات للتعريف بمختلف الإمكانيات والفرص المتاحة للانخراط الفعلي والمساهمة في وضع وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية بالمغرب، وإقامة شراكات مع الفاعلين بالقطاعين العام والخاص تروم تحديد الحاجيات من مهارات وخبرات الكفاءات المغربية بالخارج، وكذا إدراج هذه الشراكات ما أمكن في إطار التعاون الثنائي القائم بين المغرب وبلدان الاستقبال.

  وفي هذا الإطار، ذكرت السيدة الوافي بأنه تم خلال السنوات الأخيرة إحداث العديد من شبكات الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، سواء جغرافية (ببلدان كألمانيا، والولايات المتحدة، وكندا، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا)، أو موضوعاتية (المحامون والأطباء والإعلاميون ومهندسو الطيران وخبراء البيئة وغيرهم)، كما تم عقد لقاءات للتعريف بمؤهلات وإمكانيات الاقتصاد المغربي وحاجته لهذه الكفاءات، خاصة ما يتعلق بالطلب على بعض المهارات والتخصصات القليلة أو المنعدم تواجدها بالمغرب، لافتة إلى أن هدف الوزارة اليوم هو تعزيز هذه الشبكات بشكل مشترك مع سلطات بلدان الإقامة والمؤسسات الوطنية، من أجل تثمين أدوارها والرفع من مستوى الاستفادة من مهاراتها وخبراتها بالمغرب كما بدول إقامتها.

  ومن جملة البرامج الهامة التي يتم من خلالها تعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، أشارت الوزيرة إلى برنامج دعم وتشجيع استثمارات مغاربة العالم، من خلال تنفيذ برنامج دعم ومواكبة حاملي المشاريع من مغاربة العالم، والذي يقوم على التواصل والتعريف بمؤهلات الاستثمار بالمغرب، وكذا التوجيه ومواكبة خلق المشاريع عبر مراحلها المختلفة، وأيضا العمل على وضع شراكات على المستوى المحلي من أجل تشجيعهم على الاستثمار بالمناطق التي ينحدرون منها.

  ومن بين ما تم القيام به في هذا المجال بتنسيق مع مختلف المتدخلين، نوهت السيدة الوافي إلى وضع صندوق خاص بدعم استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث “الجهة 13 ” سنة 2017 كجهة معنوية تهم جميع المقاولات المغربية التي تخضع لقانون غير مغربي بشراكة مع اتحاد مقاولات المغرب، وإعطاء انطلاقة برنامج (MRE ACADEMY) بشراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا التحضير لانطلاقة مشروع (GREEN MRE ACADEMY) بخصوص مساهمة الكفاءات المغربية بالخارج في مجال البيئة والتنمية المستدامة بشراكة مع معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.

  وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء يسلط الضوء على دور مغاربة العالم من خلال مساهمتهم في الأوراش والبرامج التنموية التي تعرفها المملكة، اعتبارا للدور الرائد لمختلف الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج كفاعل مكمل للجهود المبذولة من طرف الدولة، وتأكيدا أيضا لدور هذه الفئة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في وطنهم الأصل نظرا للخبرات والتجارب الدولية التي راكموها في بلدان الاستقبال، وبالنظر لارتباطهم الوثيق بوطنهم والروح التطوعية التي يمتلكونها لخدمة الصالح العام.

  ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى إرساء أرضية للتنسيق وتبادل الآراء بشأن خلق وتطوير الآليات المؤسساتية الكفيلة بتحفيز ومواكبة المشاريع التنموية للمغاربة المقيمين بالخارج وتشجيعهم على إحداث وتوسيع الشبكات الفاعلة في مختلف المجالات التنموية، وإلى تعبئة الطاقات والكفاءات في مختلف المجالات بهدف تعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف جهات المملكة.

ويعرف هذا اللقاء، الذي ينظم في إطار ورشتين؛ الأولى تهم مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في الأوراش التنموية الوطنية، والثانية تخص ريادة الأعمال والاستثمار، مشاركة القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، فضلا عن شبكات الكفاءات المغربية بالخارج (شبكة الكفاءات المغربية في مجال الطيران بكندا، والكفاءات الطبية المغربية في العالم، وجمعية الأطر المغربية بسويسرا، وشبكة الكفاءات المغربية بألمانيا، وكذا شبكة الكفاءات المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية).

ومع