جمعية المحامين المغاربة الممارسين بالخارج تدين قرار البرلمان الاروبي لكونه يتعارض مع المواثيق الدولية و يمس بسيادة المملكة المغربية و بالاخص بالسلطة القضائية.

رفضت جمعية المحامين المغاربة و من اصل مغربي الممارسين بالخارج في بلاغ توصلت به “سياسي” رفضا قاطعا لقرار البرلمان الاروبي و تدينه ادانة صارخة لكونه يتعارض مع المواثيق الدولية و يمس بسيادة المملكة المغربية و بالاخص بالسلطة القضائية.
قرار غير مقبول من مؤسسة تعتبر نفسها حامية الحقوق و الدموقراطية بحيث تناست حدودها لتمس بسيادة الدول و ضرب بعرض الحاءط مقتضيات قرار مجلس الامن 2131 الصادر سنة 1965 الذي كرس مبداء عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
يثير الاستغراب كيف البرلمان الاروبي يسقط في فخ بعض المسيرين ليمس بسيادة المملكة المغربية و يضع نفسه القاضي و المراقب لدولة لها سيادتها تكن له فقط الود و الاحترام.
كان على البرلمان الاروبي ان يهتم بغسل وجهه و اقنعته من فضيحته الاخيرة و الاهتمام بالازمة الخانقة التي يعيشها المجتمع الاروبي و كيف لا مناشدة قضاءه لمراجعة احكامه الظالمة و حماية حقوق المهاجرين و الحد من سياسات الحقد و الكراهية عوض المس بسيادة الدول. من حق البرلمان الاروبي كسائر المؤسسات ان لا يتفق مع بعض السياسات و لكن ليس من حقه ان يقوم مقام طرف ليضرب سيادة دولة و قواءمها بطريقة رخيصة و استهدافية .
المجلس الاعلى للقضاء بالمغرب و كباقي الدول لايحتاج لقرارات البرلمان الاروبي و كل تدخل من هذا القبيل يعتبر مسا سخيفا و غير مقبول لانه يعتبر طعنة لاستقلاليته و نزاهته و مخالف بثاثا للمهاهدة الاروبية المتعلقة باستقلالية القضاء.
و عليه فنحن كجمعية للمحامين المغاربة و من اصل مغربي الممارسين بالخارج نثمن المجهودات القيمة التي يقوم بها المجلس الاعلى للقضاء و على راسه الرءيس المندوب للسلطة القضائية السيد عبد النبوي و لنا الثقة الكاملة في قضاءنا و نرفض قطعا جميع انواع المس بهذه المؤسسة التي تعتبر الضامن الاساسي للحقوق و الحريات.

ذ. هلال تاركو الحليمي
رءيس جمعية المحامين المغاربة و من اصل مغربي الممارسين بالخارج