قالت طبيبة أسنان رقية الدريوش في اتصالها ب” سياسي” ان لها قضية وتعاني الظلم والحكرة .
واكدت الطبيبة في رسالت توصلت بها” سياسي” ان ” مشكلتي ومعاناتي،كموظفة طبيبة جراحة للأسنان بالسجن المحلي بركان الدكتورة رقية الدريوش،خصوصا وأن هدا الملف له علاقة وطيدة بالتزامي بروح المسؤولية الملقاة على عاتقي فيما يخص حق السجناء في العلاج بضمير مهني مع مراعاة الوازع الإنساني للنزلاء.
“في وقت انتظار الإفراج عن نتائج طلبات الترشيح لمناصب المسؤولية التي طرحتها إدارة السجون(المذكرة رقم 145 بتاريخ 26 نونبر 2013 ) والذي تقدمت فيه لمباراة الارتقاء في سلم المسؤولية بالترشيح لمنصب رئيسة مصلحة بإدارة السجون”
“وفي وقت كنت في أوج نشاطي المهني وواجبي العملي والإنساني بعد أن سجلت رقما قياسيا في فحص وعلاج النزلاء فقط ما بين فبراير 2014 ومارس 2015 حصيلة زياراتي المتكررة والمتباعدة بطلب من الإدارة المركزية وبتلبية مني لمختلف سجون المملكة”
“مع الشهادات التقديرية والتنويه من طرف السيد المندوب العام بالإدارة المركزية ، وطبعا التزم بتأكيد حصيلة عملي وتنقلاتي ونتائج تدخلاتي بالأرقام والإحصائيات والشهادات . نتيجة ما حققته كواجب لصالح نزلاء السجون الذين يلتمسون حق العلاج وينتظرونه بأحر من الجمر لظروفهم المعروفة”
كما أنني سيدة بيت تعيل أولادها واضطر إلى التنقل “مئات الكيلومترات بسيارتي الخاصة ولوحدي في طرقات خطيرة المسالك” بين السجون لمعالجة أكبر عدد من النزلاء الذين تعودوا على الانتظار طويلا لينعموا بمقابلة طبيب الجراح للأسنان
قضيتي زادت حدة في شهر مارس 2015 وخصوصا عندما فوجئت بمحضر تبليغ عن ”تنبيه” صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حقي (بحجة ”كاذبة و مختلقة” اتهمت باطلا بالتقصير و التماطل في عملي) مع حرماني من الاطلاع على محتوى ”التنبيه” وأسبابه.
وذلك لأن أعداء الإصلاح والتغيير الإيجابي كانت لهم الكلمة الفيصل عبر تلفيق تهم واهية لا أساس لها من الصحة وأنا التي طفت المملكة جنوبا و شمالا ووسطا من أجل خدمة وطني بكل تفان وإخلاص والذي نلت بواسطته تنويها خاصا من السيد المندوب العام
أصابني الهلع وثارت ثائرتي لأنني أحسست بحرقة استهداف ممنهج يحاك ضدي وبالغبن و الحيف فانتفضت ضد الظلم .
لأن ذنبي هو ترشيحي لمناصب المسؤولية والقيام بفحص ومعالجة أكثر عدد ممكن من النزيلات والنزلاء دون كلل في كل زيارة وهو ما أصاب البعض بالامتعاض والحسرة والغضب بسبب ”التفاني الغير لازم”
إنها مع الأسف الحقيقة التي أريد لها أن تغطى كالشمس بغربال حتى لا يظهر واقع الخدمات الصحية التي تقدم لنزلاء السجون.
وبعد إصراري على التوصل بكتاب ” تنبيه ” ، قوبلت بالتسويف والرفض المبطن وطلب مني أن
”أنسى”موضوع”التنبيه” لأنه فقط ورقة في الملفي الإداري وأن أنتقل إلى سجن آخر . لأفاجئ لاحقا بتقارير ضدي من مسؤولين اخرين في محاولة منهم التستر على مصدر هذا التنبيه المبهم
حاولت بإلحاح رفع الضباب على تصرف و استهداف”كيدي”مشبوه و مفضوح
فكاتبت أو طرقت كل الأبواب، و عبر السلم الإداري: قصدت الإدارة الجهوية والمركزية ، منعت من مقابلة السيد المندوب العام أو تسليمه كتابي ثم راسلت عبر السلم الإداري السيد رئيس الحكومة بصفته الوصي عن القطاع.
ثم أثناء إجازتي السنوية ” شهر غشت 2015″ عبر البريد المضمون: راسلت ملك البلاد .
والنتيجة كانت مباشرة:
قرار تنبيه ثاني بتهمة طلب التدخل لجهات خارجية أسبوعا بعض تظلمي لملك البلاد
ثم بعده بأيام قرار التوقيف عن العمل مع حذف راتبي الشهري دون الإشارة إلى ذلك لمدة تزيد عن 4 أشهر بغية نهج سياسة التجويع للضغط علي.
ثم عزلي من أسلاك الوظيفة العمومية دون أي وجه حق بغية نهج سياسة التشريد عقابا لي على تظلمي على أساس أن الشكاية بهم تعتبر تشهيرا و بأن تقاريرهم “وإن كانت كاذبة” هي فقط المعترف بها. وذلك لتخويف باقي الموظفين من التشكي من المسؤولين مهما بلغ شططهم و تعسفهم .
ثم التشهير بي عبر إصدار بلاغ صحفي بمعلومات خاطئة و نشرها في الصحف و الجرائد لتغليط الكل و التحايل على الرأي العام في محاولة للتملص إدارة السجون من مسؤوليتها و إعطاء الشرعية لقرار عزل جائر .
لجأت إلى القضاء الإداري وفيه اكتشفت لأول مرة وجود “تقارير ومحاضر تضم وقائع مزورة في مقالاتهم الجوابية والتي لم يسبق لي أن علمت بها أبدا أو وجه لي أي استفسار عنها، الشيء الذي فطن إليه السادة القضاة ليتم إنصافي ابتدائيا و إستئنافيا بحكم قطعي ومنحني صلاحية تنفيذ الحكم لصالحي ولكن في 08 مارس 2017″عيد المرأة” تم إعلامي بمحضر الامتناع عن تنفيذ الحكم وجعل معاناتي وتجويعي وتشريدي أنا وأسرتي تطول أكثر .
انتهت الرسالة…
