رئيس النيابة العامة يدعو إلى تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء

نظمت رئاسة النيابة العامة منتصف نهار اليوم الاثنين 15 مارس 2021، لقاء بمدينة طنجة لإطلاق البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك بحضور وزير الصحة و وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والمسؤولين القضائيين ومسؤولين معنيين بموضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وحسب البلاغ الذي توصلت “سياسي” بنسخة منه، فإن انعقاد هذا اللقاء جاء من أجل تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020 بين يدي صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم وتنفيذا لتوجيهاتها الرشيدة بإعطاء دينامية حقيقية للمجهودات المبذولة لإنصاف المرأة ضحية العنف ضمن رؤيا تشاركية تنسيقية.

وبناء على ذلك وانسجاما مع مقتضيات القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء تنسق النيابة العامة تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وينخرط الجميع في تفعيله بما يضمن للمرأة ضحية العنف خدمات فورية تراعي احتياجاتها الاستعجالية وخصوصياتها وتضمن إيقاف خطر العنف ضدها، كما تتيح تمكينها وإعادة الاعتبار لها داخل الأسرة والمجتمع.

وفي هذا الإطار عبر رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي في كلمته التي تلاها للحاضرين، عن فخره واعتزازه بالتئام هذا الجمع الرفيع المستوى لإطلاق مبادرة تكتسي أهمية بالغة، لكونها تستجيب للتوجهات العليا للمملكة وللتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل، والسعي بها نحو المناصفة كخيار دستوري للمملكة، مستحضرا في الآن ذاته ما جاء في رسالة صاحب الملك محمد السادس، خلال القمة العالمية الثانية لمبادرة نساء إفريقيا بمراكش يوم 27 شتنبر 2020 حيث قال جلالته “ومن هذا المنطلق، نعمل على توفير ظروف العيش الحر الكريم لكل المغاربة، كما أننا عملنا، منذ عدة سنوات، على وضع المغرب في مسار المساواة بين الرجل والمرأة، باعتبار ذلك حقاً من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطلباً قانونياً، وضرورة اجتماعية واقتصادية”.

واعتبر عبد النباوي، “ارتكاب العنف ضد المرأة انتهاك صارخ لهذه الحقوق الإنسانية، سيما حقها في المساواة وعدم التمييز. ما جعل الأميرة للامريم تضع قضية العنف ضد النساء في المغرب، شغلها الشاغل منذ سنوات. كما جعلت من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مناسبة للوقوف على المجهودات المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة المغربية. فأطلقت في 8 مارس 2019 منصة كلنا معك لضمان ولوج المرأة للتشكي. وفي 8 مارس 2020 إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لسموها، من أجل تحقيق إلتقائية فعلية لمختلف المجهودات القطاعية لحماية النساء، والقضاء على العنف ضد النساء الذي يعتبر بحق إهانة للمجتمع بكامله”.

وأشار رئيس النيابة العامة، إلى أنه ولهذه الغاية تضمن الإعلان التزامات من قبل الموقعين عليه، كان من ضمنها إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه النيابة العامة وينخرط الجميع في تفعيله انسجاماً مع الصلاحيات القانونية المخولة لها بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، الذي أناط بها رئاسة آليات التنسيق الجهوي والمحلي ذات الصلة، معبرا عن اعتزازه بإنجاز هذا البروتوكول بشراكة وتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، فإننا عاقدون العزم على تفعيله وتعميمه على كافة جهات المملكة.

ومن أجل تنفيذ هذا البروتوكول بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد دعا رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين وكلاء الملك بالجهة، إلى تفعيل مقتضيات هذا البروتوكول بما يتطلبه الأمر من العناية والفورية والحزم الذي تقتضيه وضعية المرأة ضحية العنف. مع الحرص على سلامتها والمبادرة إلى إيقاف العنف الذي تتعرض له أو يتهددها هي وأطفالها إن وجدوا، مع تسخير كل الإمكانيات القانونية والواقعية المتاحة لتحقيق ذلك، بتنسيق دائم مع الجهات المختصة من بين المتدخلين في الموضوع من المؤسسات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية.

كما دعا عبد النباوي، الوكلاء العامين و وكلاء الملك إلى الحرص على الانعقاد المنتظم لاجتماعات لجن التنسيق وعلى تفعيل مخرجات هذه الاجتماعات، وكذا ضمان التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة وضمان التأطير لكافة الأطر والموظفين العاملين معهم في الموضوع. مؤكدا أن رئاسة النيابة العامة مستعدة لتنفيذ برامج التكوين والتأطير التي يحتاجون إليها لهذه الغاية. كما طالب بالعمل على وضع الخبرات القانونية والقضائية لأعضاء النيابة العامة رهن إشارة كافة المتدخلين في قضايا العنف ضد النساء، والعمل معهم يداً في يد بما يخدم المصلحة العامة التي قرر هذا البرتوكول لحمايتها.

واختتم رئيس النيابة العامة كلمته بتوجيه الشكر إلى الأميرة الجليلة للامريم على إتاحتها الفرصة للجميع ليساهم كل من موقعه في إعادة الاعتبار للمرأة المغربية وفي أن يكون الجميع “معا لمناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها”.

سياسي / المشوكر عزيز