صوت مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان الاسباني)، أمس الخميس، على نص يعزز صلاحيات المحكمة الدستورية ويمكنها من فرض غرامات أو إعفاء المسؤولين والسلطات الذين يرفضون تطبيق قراراتها.
وسيحال هذا النص، الذي جرى اعتماده بأصوات الحزب الشعبي (الحاكم) بدعم من اتحاد شعب نافار، وانتقدته أحزاب المعارضة التي ترى أنه “غير ضروري” و”غير دستوري”، على مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بمجلس النواب) لدخوله حيز التنفيذ قبيل الانتخابات التشريعية الوطنية المقررة يوم 20 دجنبر المقبل.
وجاء التصويت على هذا النص بعد أربعة أيام من الانتخابات الجهوية التي جرت في كتالونيا الأحد الماضي، والتي حصل فيها الانفصاليون على الأغلبية المطلقة في مقاعد برلمان هذه الجهة لكن دون الحصل على الأغلبية من حيث عدد الأصوات.
وبحسب المراقبين والأحزاب الاستقلالية بكتالونيا، فإن هذا النص يستهدف بشكل مباشر رئيس حكومة جهة كتالونيا، أرتور ماس، الذي استدعته محكمة العدل العليا بكتالونيا للمثول يوم 15 أكتوبر الجاري بتهمة “العصيان المدني” بعد تنظيم استشارة 9 نونبر 2014 رغم منعها من قبل المحكمة الدستورية، ورفضها من قبل الحكومة المركزية في مدريد.