تخفيف الحكم على الحقوقي المديمي

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، الإثنين، حكمها في ملفين يتابع فيهما محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعرف بكونه مفجر قضية “حمزة مون بيبي”.

وجاء احكام استئنافية مراكش مخففة، حيث قررت في الملف الأول بالسجن 15 شهرا عوض 22 شهرا، والذي كان يتابع فيه في حالة اعتقال من “جنح محاولة النصب وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وبمناسبته والوشاية الكاذبة وإهانة هيئة منظمة وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع يقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

كما تم تخفيف الحكم أيضا في الملف الثاني من أربع سنوات إلى سنتين ونصف والذي كان يتابع فيه من أجل “إهانة هيئة نظمها القانون والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية”.

وحسب ما اوردته مصادر إعلامية مختلفة، فقد صرح به دفاع المديمي، المحامي عبد الفتاح زهراش، فإن “المحكمة ألغت الحكم الابتدائي الأولى، وبرأته من قضية النصب وتهمة أخرى ننتظر الإطلاع على الحكم من أجل معرفتها، كما خفضت العقوبة السجنية من 22 شهرا إلى 15 شهرا، مع إلغاء التعويضات والغرامات”.

واوضح زهراش، أن الملف الثاني المتعلق بتهمة “المساس بالوحدة الترابية”، والذي حكم عليه ابتدائيا بأربع سنوات، تم تخفيض العقوبة إلى سنتين ونصف”.

ووفق تعبير زهراش، فإن محكمة الاستئناف “لم تقبل طلبات الهيئات والجمعيات التي تقدمت بالشكاية، لأنها لا تتوفر على الصفة ولا على أهلية التقاضي”.

ويذكر، أن الغرفة الجنحية التأديبية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كانت قد أدانت المديمي بالسجن النافذ سنة و10 أشهر، مع أدائه لغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، على خلفية متابعته في عدة تهم كانت موضوع ما يزيد عن 30 شكاية، من بينها شكاية تقدم بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في قضية متعلقة بـ “إهانة عامل سابق بإقليم الحوز”.