المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومي يصادق على جملة قرارات ويضع خارطة طريقة لمواجهة لوبيات فرملة التعاضد التضامني الإجتماعي

قال بلاغ صادر عن المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية توصلت به “سياسي” ان المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عقد اجتماعا بتاريخ 15 أبريل 2018 بمركز دور الراحة بمدينة المهدية، حيث صادق على مجموعة من القرارات تهم مواصلة تفعيل وتنزيل سياسة القرب الإداري والجهوية الإدارية والاجتماعية والصحية للتعاضدية العامة بتعاون مع شركائها، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للأجهزة المقررة الرامية إلى تحسين وتقريب وتجويد وتنويع الخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية المسداة للمنخرطين وذوي حقوقهم، وانسجاما مع التوجهات العامة للبلاد الداعية إلى جعل الإدارة في خدمة المواطن وتحسين جودة استقبال المرتفقين.
وفي هذا الإطار يضيف البلاغ؛ صادق المجلس الإداري على بنود الاتفاقية الإطار الموقعة مع مؤسسة رائدة في المجال الخدماتي لتنزيل وتطبيق قرارات الجمع العام 69 للتعاضدية العامة المنعقد شهر دجنبر 2017 والتي تستهدف إحداث خدمات اجتماعية جديدة لفائدة المنخرطين تتمحور حول تسهيل الولوج السلس للعلاج والتطبيب والاستفادة من الخدمات الصحية في ظروف مريحة وجيدة.

ونوه المجلس ” بمواكبة وتتبع الشركاء المؤسساتيين للتعاضدية العامة بغية تفعيل هذه الخدمات، حث رئيس المجلس الإداري والمكتب المسير على العمل على تنزيل هذه الخدمات في أقرب الآجال، خاصة وأنه لا يتطلب أي اشتراك إضافي من طرف المنخرطين ولن يؤثر على مالية التعاضدية العامة.
وكانت اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري قد عقدت اجتماعا تأطيريا مغلقا، لأول مرة منذ مجيئ الأجهزة الحالية سنة 2009، وذلك لتدارس ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لتعبئة جميع الطاقات للتصدي لكل من يستغلون مراكز القرار والمسؤولية لتصفية حساباتهم السياسوية والنقابوية والإديولوجية، بدل خدمة الصالح العام، والعمل على النهوض بهذا المرفق الاجتماعي الذي يقدم خدماته لخدام الدولة في جميع أقاليم وجهات المملكة.
وعلى إثر ذلك سطر المجلس الإداري للتعاضدية العامة برنامجا نضاليا تصعيديا على المدى القصير والمتوسط والطويل، خلال اجتماعه المغلق قبل اختتام أشغاله، أخذا بعين الاعتبار دقة المرحلة والتحلي برباطة الجأش، وذلك لإيقاف أولئك الذين يتوهمون أنه يمكنهم أن يستغلوا سلطتهم لفرملة عمل القطاع التعاضدي لصالح لوبيات المتاجرين بصحة المواطن، والغيتوهات التي تستغل الإيديولوجيات لتمرير خطاباتهم التضليلية. وقد تمت المصادقة بالإجماع على تنزيل هذا البرنامج النضالي محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا لإخراج هذه الكائنات من جحورها.
واضاف البيان انه و” في الوقت الذي كان ينتظر فيه من الذين تفرض عليهم مناصب المسؤولية التي يتقلدونها تجاوبا مع المراسلات الموجهة إليهم من طرف أعضاء المجلس الإداري وأعضاء الجمعية العمومية للتعاضدية العامة، والتي كان آخرها في شهر يناير 2018، لوضع حد لكل مظاهر العرقلة والفرملة للخدمات التي يستفيد منها عموم المنخرطين، استغرب المجلس الإداري عدم توصل التعاضدية العامة بأي رد أو اتخاذ إي إجراء عملي لإنصاف المنخرطين وإرجاع الأموال المعتقلة، ظلما ودون أي سند قانوني، من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى أصحابها.

وإذ يثير الانتباه إلى أن استمرار هذه الجهات في فرملة المجهودات المبذولة والمتواصلة لتطوير الخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية المسداة للمنخرطين وذوي حقوقهم وترسيخ مبدأ المساواة في الاستفادة منها، وخاصة الذين في أمس الحاجة لها، وخاصة في المغرب العميق، والتي تخلف خسائر مادية وعينية طائلة ومهمة، ستؤدي لا محالة إلى الارتباك في تقديم هذه الخدمات وتؤثر سلبا على جودتها، وبعده إلى نهاية استمرارية وديمومة خدمات النظام التعاضدي، مما ستكون له انعكاسات سلبية غير مسبوقة،….”

واعلن المجلس دعوته لرئيس الحكومة لوضع حد لاستمرار مختلف أوجه التضييق على التعاضدية العامة ووضع العراقيل والصعوبات أمام عمل الأجهزة المسيرة لتمكين المرضى والأيتام والأرامل منخرطي ومنخرطات التعاضدية العامة من حقوقهم المكفولة دستوريا في الحماية الاجتماعية والتضامن التعاضدي، وذلك عبر:
– التدخل للتعجيل بإصدار القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة من طرف وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية لتفادي إفلاس هذا الصندوق وتحسين المنح التي يقدمها والرفع من قيمتها.
– التدخل لإيقاف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عند حدوده في استغلال منصبه لممارسة الشطط في حق التعاضدية العامة ومنخرطيها، عبر العمل على:
• التعجيل بتمكين التعاضدية العامة من مستحقات الثالث المؤدي التي لا زالت بذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي تجاوزت 09 مليار سنتيم.
• الإسراع في إدراج النسب الجديدة للتعويضات المقررة من طرف الأجهزة المسيرة، المطالب بها من طرف سلطات الوصاية، في النظام المعلومياتي “إسكيف” (Paramétrage)، لوضع حد لحرمان المنخرطين من الاستفادة من مبلغ 2 مليار سنتيم سنويا كتعويضات إضافية عن ملفات المرض،
• التعجيل بتمكين منخرطي ومنخرطات التعاضدية العامة من التأشير على طلبات الموافقة القبلية المتعلقة بعلاجات الأسنان، والتي بلغت 3850 طلب عبر مجموع التراب الوطني.
– يدعو البرلمان والأحزاب السياسية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني والقوى الحية بالبلاد وذوي الضمائر الحية والمخلصة للمصلحة العامة وما يخدم الوطن والمواطنين، إلى دعم ومساندة منخرطي التعاضدية العامة لاسترجاع حقوقهم المهضومة، وتحصين مكتسباتهم في الاستمرار في الاستفادة من خدمات إدارية واجتماعية وصحية جيدة ومتنوعة وبأثمنة مناسبة، في مختلف الأقاليم والجهات.

– الدفاع عن مبادرات التعاضدية العامة الرامية إلى تحسين مؤشرات التغطية الصحية والتنمية البشرية المستدامة، وترسيخ الدور الذي تلعبه في مجال التعاضد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الصعيد الافريقي وتقاسم تجربتها وخبرتها مع باقي الشركاء في العالم.
– يؤكد استعداده للشروع في تنفيذ برنامجه النضالي المصادق عليه إذا لم تتحرك الجهات المعنية بالموضوع لإرجاع

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*