بلغت التحقيقات ذروتها في ملفات حرائق مفبركة، استغلت في التهرب الضريبي من قبل مقاولات متمركزة في البيضاء والقنيطرة وأكادير وطنجة، وذلك بعدما أثارت تصريحات جبائية شكوكا حول تورط ملزمين في هندسة حرائق، والتلاعب في محاضر خبرة لشركات تأمينات، ما سهل التستر على عمليات بيع مخزونات مستودعات في السوق السوداء، والتصريح بتعرضها للحريق، والاستفادة من الأمر في مراوغة المراقبين الضريبيين، من خلال تضمين قيمة السلع والتجهيزات المحروقة في خانة التكاليف، ضمن الحصيلة المالية المصرح بها.
وربطت مصادر مطلعة، انطلاق التحقيقات بورود تقارير تحذيرية، إلى شركات تأمينات حول تنامي حجم التصريحات بالحرائق من قبل مؤمن لهم، خصوصا المقاولات، موضحة أن مؤمنين شرعوا في مراجعة محاضر خبرة منجزة حول حوادث حريق همت مستودعات سلع ومكاتب إدارية، منبهة إلى أن التدقيق هم أيضا مراقبة مدى التزام المؤمن لهم بالشروط والتدابير الواردة في التعاقدات عند الاكتتاب، خصوصا ما يتعلق بالتوفر على تصميم هندسي مناسب، يوفر مخارج طوارئ وتهوية، وكذا امتلاك وسائل مكافحة الحريق , وفقا ليومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم .