اعتبر الأستاذ الجامعي المتخصص في علم السياسة، مصطفى السحيمي، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء أمس الخميس، بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب، هو “درس في الديمقراطية المواطنة”.
وأوضح السيد السحيمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه على بعد أسبوعين من إجراء الانتخابات المحلية والجهوية، يوم رابع شتنبر المقبل، شدد جلالة الملك على “الثورة الجديدة”، التي ستتمثل في تفعيل الجهوية المتقدمة، التي كرسها دستور 2011، عبر تمكين الناخبين من القيام باختيار أفضل المرشحين الذين يتعين أن تتوفر فيهم العديد من الشروط.
وأوضح أن الخطاب الملكي حذر من وعود المرشحين ومزايداتهم السياسوية والانتخابوية وكذا من شراء الأصوات، مبرزا أن الناخبين مدعوون بإلحاح إلى التمييز بشكل جيد بين هذه الفئة التي تلجأ إلى وسائل وممارسات يعاقب عليها القانون، وتلك التي تتشكل من مرشحين يتحلون بالأخلاق الحسنة والكفاءات التي تمكنهم من أن يكونوا في مستوى المهمة التي انتخبوا من أجلها.
وقال إن الأمر يتعلق أيضا بمطلب أخلاقي يقع على عاتق الأحزاب التي تزكي مرشحين، والذي “يتعين أن يرتكز على خدمة المواطن عوض التسابق للظفر بالمناصب لتلبية طموحات شخصية”.
وأضاف أن جلالة الملك حرص أيضا على تحميل المسؤولية بشكل أكبر للناخبين في اختياراتهم يوم رابع شتنبر المقبل، حيث يتعين عليهم، أولا، التوجه إلى صناديق الاقتراع لأن الأمر يتعلق بحق وواجب وطني.
وأبرز أن المشاركة في هذا الاستحقاق “تكرس المواطنة الكاملة والانخراط في الحياة العامة وتدبير الشؤون المحلية وتعزز المسار الديمقراطي، عبر توسيع قاعدتها الانتخابية وتترجم بشكل ملموس الديمقراطية التشاركية باعتبارها أحد مرجعيات الدستور الجديد”.
وأوضح السيد السحيمي أن “غياب التعبئة والامتناع عن التصويت لا يمثلان الخيار الأنسب، لأن الناخبين، وبإدلائهم بأصواتهم يختارون بكامل الحرية، منتخبين محليين وجهويين الذين سيمثلونهم بالجماعات الترابية، التي خولت لها اختصاصات هامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربية، والتجهيز وتعزيز أقطاب للتنمية”.