أساتذة المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يجددون رفضهم القاطع لتسيير مؤسستهم من طرف مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات خارج قوانين وأعراف التعليم العالي
قالت مصادر “سياسي” انه و نظرا لاستمرار تعنت مدير الوكالة في رفض أغلب مطالب أساتذة المعهد وتجاهل قرارات وتوصيات هياكل المؤسسة عقد الأساتذة جمعا عاما في اطار نقابتهم، النقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم الخميس 11/10/2018 وأصدروا بيانا توصلت به “سياسي.كوم” موجها لمدير الوكالة ولكل المسؤولين المعنيين بالمعهد وللرأي العام أملين، مرة أخرى، أن يتم ” وضع حد لهذه الوضعية غير العادية التي يعرفها المعهد منذ تولي مدير الوكالة لمهامه، والتي لم يعرفها مع كل مديري الوكالة السابقين، مع العلم أن هذا المدير هو خريج هذه المؤسسة كان من المفروض عليه أن يحترم ويقدر أساتذته ويثق في قدراتهم على تسيير مؤسستهم ويكتفي بتقديم كلما يمكنه من دعم لهم بدون أي قيد ولا شرط.
وقد أكد الاساتذة في بيانهم أن جمعهم العام نظم لدراسة الوضعية المتفاقمة للمعهد جراء سوء الحكامة، وعرقلة طلبات الترشيح لمناصب أساتذة التعليم العالي المساعدين المحددة في ميزانية المعهد لسنة 2018، وعرقلة نتائج مباريات الترشيح لمناصب المديرين المساعدين التي أجريت منذ عدة شهور، هذا في الوقت الذي لا يدخر فيه أساتذة المعهد وكل أجهزة المؤسسة أي جهد في انجاح الدخول الجامعي الحالي الذي يتميز بإحداث سبعة مسالك جديدة الى جانب المسالك الثلاث الموجودة وكذا العمل على بلورة خارطة الطريق للتموقع الاستراتيجي الجديد للمعهد وتفعيلها.
وقد أشار المكتب المحلي للنقابة في التقرير الذي قدمه للجمع العام حول المهام التي قام بها للدفاع على الملف المطلبي للأساتذة الى:
– عقد ثلاث لقاءات مع مدير الوكالة توجت بالخصوص بالإفراج على مستحقات العديد من الأساتذة الذين أنجزوا مشاريع للبحث أدرت مبالغ مالية هامة على المؤسسة منذ عدة سنوات، الا أن عدة مطالب أساسية بقيت معلقة ومنها اشكالية تسيير المعهد من طرف مدير الوكالة وعرقلته لطلبات الترشيح لمناصب أساتذة التعليم العالي المساعدين ولنتائج مباريات الترشيح لمناصب المديرين المساعدين ورئيس قسم الاعلاميات التي أجريت منذ عدة شهور، وذلك بتبريرات واهية. الا أن هذه اللقاءات لم تتوج باي محضر مشترك نظرا لتشبت كل طرف بالمشروع الذي هيأه.
– توصل مدير الوكالة برسالتين وجههما له السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تلبية لطلب المكتب المحلي للنقابة بتدخله لوضع حد لسوء حكامة المعهد ولتلبية مطالب الاساتذة.
– توصل مدير الوكالة برسالة موجهة للسيد رئيس الحكومة ورئيس المجلس الاداري للوكالة من طرف أحد الفرق بمجلس المستشارين حول اشكالية تسيير المعهد.
– عقد المكتب المحلي للنقابة لقاء مع مدير المعهد يوم 26/9/2018 تناول اشكالية تسيير المعهد والملفين العالقين وبعض القضايا المحلية، وتوج بالتوقيع على محضر مشترك يعبر عن تطابق وجهة نظر الطرفين حول مختلف القضايا، ويتضمن تأكيد المدير بأن لا جواب له حول الملفين العالقين المتعلقين بطلبات الترشيح لمناصب أساتذة التعليم العالي المساعدين وتعيين المديرين المساعدين الجدد رغم عدت اتصالات ومراسلات بينهما.
وقد توج هذا الجمع العام بمصادقة الاساتذة على القرارات التالية:
1. التشبث بكل المطالب الواردة في الملف المطلبي للأساتذة والمطالبة على الخصوص وبإلحاح بالتعجيل بتسوية وضعية الاساتذة الحاصلين على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة والمحرومين من الالتحاق بأطر الأساتذة الباحثين لمدد تفوق العشر سنوات بالنسبة لبعضهم مما يعتبر أيضا خسارة للمعهد الدي لا يستفيد من قدراتهم ومؤهلاتهم الجديدة في التدريس والبحث العلمي.
2. مطالبة الادارة العامة للوكالة بما يلي:
– احترام كل المقتضيات القانونية المتعلقة بتسيير المعهد المتضمنة في القانون 01.00، المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والمادة 107 من القانون 24.96 كما تم تتميمها عبر القانون 59.10.
– احترام كل قرارات وتوصيات هياكل المعهد باعتبارها هي الأدرى بشؤون المؤسسة ومتطلباتها، كما هو الشأن في مختلف مؤسسات التعليم العالي، ومن بينها المتعلقة بالملفين العالقين.
– وضع حد للرفض الممنهج لكل طلبات الاساتذة الاستفادة من السنتين الاضافيتين للعمل بعد سن التقاعد التي يسمح بها القانون وذلك عبر تكوين لجنة أغلب أعضائها مسؤولون بالوكالة شغلهم الوحيد هو التصويت ضد طلبات الاساتذة. وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى ضرورة احترام المبدأ الجاري به العمل في كل مؤسسات التعليم العالي والقاضي بالاعتماد لتقييم الأساتذة على أساتذة أخرين من نفس المؤسسة أو مؤسسات أخرى نظرا لتوفرهم على المؤهلات الضرورية ودرايتهم بميادين التدريس والبحث العلمي ومتطلباتها.