لم يجد عبد الأحد فاسي فهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من جواب عن أزمة التعمير والسكن العشوائي وفشل في تقديم استراتيجية وطنية لمحاربة السكن العشوائي ووقف مضاربات التعمير وفسل السكن الاجتماعي الذي اصبح يؤرق المواطنين بجودة ضعيفة جدا في اغلب المدن المغربية….
لم يجد وزير اعددا التراب الوطني من جواب سوى اجترار كلام سابقيه من وزراء فشلوا في تقديم خارطة طريق واضحة لمحاربة السكن العشوائي والمنازل الايلة للسقوط والنهوض بالمدن العتيقة لولا حرض اعلى سلطة بالبلاد بالتكفل شخصيا بالمدن الغتيقة.
وقال الوزير الفاسي الفهري أن الوزارة اعتمدت في إطار سياسة المدينة استراتيجية وطنية ترتكز على تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة للمجالات الحضرية وضواحيها للتقليص من مظاهر العجز والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي ومواجهة الاختلالات المرتبطة بضعف التجهيزات ونقص الولوج إلى الخدمات العمومية. كما حرصت على ترسيخ جيل جديد من البرامج والمشاريع التنموية تستجيب لحاجيات الأحياء في مجال البنيات التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية٬ وتضمن فك العزلة عن جميع مكونات المدينة )أحياء، مجموعة أحياء (وإدماجها ضمن دينامية شاملة على المستويات المجالية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
أكد عبد الأحد فاسي فهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن الغاية من إقرار رخصة البناء في الوسط القروي تكمن في التحقق من مدى احترام عمليات البناء لمضامين وثائق التعمير التي تغطي هذه المجالات والنصوص القانونية الجاري بها العمل من جهة، وكذا الحرص على سلامة ساكنة هذه المناطق من خلال توفير كافة الضمانات التقنية الكفيلة بتحقيق هذه الغاية من جهة أخرى.
وأضاف الوزير يوم الاثنين 21 يناير الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولاسيما المادة 34 منه، قد حددت الشروط الواجب توفرها في مشاريع البناء في الوسط القروي للحصول على رخصة إنجازها، ويتعلق الأمر بشروط أو معايير مساحة الأرض المزمع إقامة المبنى فيها أن تساوي أو تفوق هكتارا واحدا وألا تزيد المساحة القابلة للبناء على نسبة 1/50 من مجموعة مساحة الأرض بحيث لا تتعدى في أي حال من الأحوال 800 متر مربع بالاضافة على ألا يزيد الحد الأقصى لعلو المبنى على 8,5 أمتار.
وأشار الوزير في معرض جوابه في البرلمان مساء أمس، أن سياسة المدينة تتميز بكونها سياسة ترابية بامتياز يكون للفاعلين المحليين الدور الأساسي في اقتراح و بلورة مشاريع مندمجة ومدمجة تدخل في تصور شامل لتنمية المجال والنهوض به ، وفق منهجية تشاركية تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة، حيث تضطلع الوزارة بدور المصاحبة التقنية في تدقيق وتحديد محاور التدخل ومدى استجابتها لغايات ومرتكزات سياسة المدينة، إضافة إلى المساهمة المالية في إنجاز وتتبع مضامينها.
وأكد عبد الأحد فاسي فهري أن سياسة المدينة انكبت منذ البداية على إعداد وإنجاز مشاريع تهم تأهيل الأحياء عبر توفير تجهيزات القرب الضرورية وخدمات القرب وتأهيل الطرق والشبكات بما يمكن من تحسين مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية من قبيل تلك المتعلقة بالتمدرس والصحة والتربية والثقافة والترفيه، وهو ما يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاندماج الحضري ويمنح هوية وتقدير إيجابيين للحي من قبل ساكنته.
كما أشار الوزير إلى أن برامج سياسة المدينة اعتمدت مقاربة جديدة ومبتكرة تعتمد إجراءات عملية تطلبت تعبئة كافة المصالح المركزية والمحلية للوزارة لبلورة مشاريع عملية في إطار منهجية تعاقدية مع مختلف الفاعلين المعنيين، حيث تم منذ 2012 وإلى غاية الساعة، التوقيع على 33 اتفاقية تمويل وإنجاز برامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بكلفة إجمالية 6 مليار درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 3.12 مليار درهم، أي بنسبة 53%.
تجدر الاشارة أن هذه الاتفاقيات تهم إنجاز برامج إعادة التأهيل وإدماج الأحياء ناقصة التجهيز في النسيج الحضري :
– جهة الدار البيضاء سطات : 4 اتفاقيات تمويل بتكلفة إجمالية قدرها 2.73 مليار درهم، تساهم من خلالها الوزارة ب 1.03 مليار درهم.
– جهة مراكش أسفي : 7 اتفاقيات تمويل بكلفة اجمالية 863.9 مليون درهم، تساهم من خلالها الوزارة ب 788.9 مليون درهم.
– جهة فاس مكناس : 4 اتفاقيات بكلفة اجمالية 298 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 79 مليون درهم.
– جهة درعة تافيلالت :3 اتفاقيات بكلفة اجمالية 155.2 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 100%.
– جهة الشرق : اتفاقيتين بكلفة اجمالية 405.2 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 150.2 مليون درهم.
– جهة الرباط سلا القنيطرة : 3 اتفاقيات بكلفة اجمالية 792.9 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 441.8 مليون درهم.
– جهة طنجة تطوان الحسيمة : 3 اتفاقيات بكلفة اجمالية 210 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 100%.
– جهة سوس ماسة : 4 اتفاقيات بكلفة اجمالية 383.6مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 376.2مليون درهم.
– جهة بني ملال خنيفرة : اتفاقية بكلفة اجمالية 150 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 126مليون درهم .