دعا نادي قضاة المغرب الحكومة إلى الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ القاضي بـ (المراجعة الدورية لأجور القضاة) بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشية على أرض الواقع، والإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويض عن الديمومة، والتنقل، والإقامة والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي خلافا لتلك التي تم اقتراحها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي.
وقالت الاحداث المغربية: “ان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، طالب خلال دورته العادية التي انعقدت مؤخرا، الحكومة بالنهوض بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للقضاة”، داعيا القضاة للحضور يوم 29 يونيو القادم لدراسة ما أسماه “أشكال الاحتجاج الممكنة ضد تلكؤ الحكومة، والدفاع عن الملف المطلبي“.