رسالة من مندوب بالرباط إلى وزير الشغل وإلى المندوبات والمندوبين تشعل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

وجه أحد المناديب بالتعاضدية العامة، رسالة إلى وزير الشغل وإلى كل المندوبات والمندوبين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قال فيها: “إلى كان لي كيهضر حمق لي كيسمع اكون عاقل”.

وأضاف المندوب في رسالته، أنه وفي تجاوز خطير لحالة الطوارئ الصحية، فقد قام أحد الفاسدين برسالة احتجاجية تتجاوز وضعه كمندوب بعد أن وضع بوزارة الشغل بإسم بعض المنتخبين رسالة بل شكاية ضد وزير مؤسسة وزارة الشغل وذلك معتقدا ارغامها على عقد الجمع العام لانتخابات مجلس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. متجاوزا بذلك القانون الطوارئ الذي يمنع التجمعات ومتطاولا أيضا على اختصاصات الدولة ووزارة الداخلية التي لها الحق في رفض او قبول أي تجمعات حسب تطور وضع الإصابات بهذا المرض.

خاصة أيضا أن صفة المندوب لم تكتمل إلا بانتخاب المجلس والمكتب المسير، وخاصة أيضا أن التدبير الحالي لازال بايدي المتصرفين المؤقتين لحين اكتمال جميع الاجهزة .

وأشار صاحب الرسالة إلى أنه كمنتخب يحبذ فكرة التعجيل في عقد الجمع العام لإنهاء هذا الكابوس والاختلالات التي تعرفها التعاضدية حالياً، واعطاء درس في الديمقراطية وقطع الطريق على كل الطامعين والمفسدين وعلى رأسهم العثماني وازلامه.

كما طالب المصدر ذاته، باحترام القوانين وحالة الطوارئ خاصة وأن عملية التلقيح التي أوصى بها جلالة الملك ستنطلق قريباً، مشيرا إلى بعض الملاحظات على هذه الرسالة وعدد الموقعين عليها الذي يشار إليه في محضر المفوض القضائي.

– عدد 278 جعلني اضحك قليلاً. اد كيف تم جمع هده التوقيعات ولماذا لم يتم نشر الاسماء الموقعة خاصة واننا نعرف جيدا أن التوقيعات لم تتجاوز 94.

– لقد انتخبت وصوتت عدة مرات في الجموع العامة ولم يتم التصويت بهدا العدد إلا نادرا رغم التجمعات والتعبئة المباشرة.فكيف سيتم جمع هذا العدد من جميع الجهات إلا بالتزوير .

– لقد تم الإتصال بي كي اوقع ورفضت طبعا للاسباب التي دكرت واعرف هنا بالرباط أكثر من 100 مندوب رفضوا هده التوقيعات أيضا بالإضافة إلى أغلب المنتخبين في الجهات.

– يجب على المنتخبين أن يطعنوا في هده الرسالة التي لم يتجاوز موقعوها 94 حسب استطلاعات الرأي والإتصالات التي قمنا بها، مما يبين أن بعضهم تم تزوير توقيعه وانتحال صفته حتى يتمكنوا ضحايا هده التوقيعات من توجيه رسالة إلى السلطات للطعن في هده الرسالة لانتحال صفتهم.

وبناء على هده التحركات التي تعتبر تحريض المنتخبين ضد الدولة وتعريض حياة المواطنين إلى الخطر طالب المندوب وزارة الداخلية بالتحقيق في مؤسسي هذه الخلية والاسباب الحقيقية وراء نوايا المدافعين عليها في هده الظروف الوبائية انطلاقا من إسم الزعيم واضع الرسالة. كما طالب وزير الشغل بوضع شكاية ضد زعيم هذه الخلية التي تدعو إلى الفتنة.