شبح الزواج المبكر يرعب الفتيات زفاف يحصد أرواح الفتيات

عادات متوارثة .. صفقات مشبوهة .. متاجرة بالبشر ..البحث عن من يدفع دولارات أكثر، كل هذا وأكثر أسباب واهية تدفع الأسر المتخلفة فكريا بالزج ببناتهن إلى الزواج في سن صغيرة لا تتجاوز التسع سنوات، ويتسترون على أفعالهم بعباءة الشرع و الدين.
وأخر المطاف في هذه الرحلة المحفوفة بأرواح بريئة، تموت بعض الفتياتنتيجة الحمل والإنجاب ، ومنهم من يجبروا على ممارسة الدعارة وترويج المخدرات، أما من تصمد وترضى بالأمر الواقع تعيش في كابوس قهري قتلطفولتها وبراءتها وجعلها طفلة تربي أطفال.
مصر .. المتاجرة بالبشر وعند إلقاء الضوء على ملف زواج القاصرات من أجانب في مصر،نجد أن صمت الحكومة وطريقتها في إدارة الملف يؤكد دخول مصر نطاق الدول المتاجرة بالبشر.
ونتيجة لذلك طالبت جمعية معكم للتنمية وهى مهتمة بحقوق المرأة وحقوق الطفل بالوقف الفوري لكافة أشكال الزواج من الأجانب المبني على مفهوم الاتجار بالبشر، وأكدت جمعية معكم للتنمية في بيان لها نشر مؤخرا أن المرأة المصرية عام من أجانب خلال فترة تواجدهم في مصر.
وشددت جمعية معكم للتنمية أنها ستجري مجموعة الدراسات والأبحاث في أكثر المدن والقرى المنتشرة فيها الظاهرة والتي منها الحواميدية والبدرشين، حيث يتم بيع الفتيات إلى شيوخ بعض الدول الخليجية تحت مسمى الزواج السياحي والمرتبط بموسم الإجازات، حيث يتم الزواج بعقد وولى وشاهدين من فتاة مصرية يتراوح عمرها من 15 إلى 18 عاما وفى بعض الاحيان اقل من 15
عام.
وأكد د. عبدالله الناصر حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية معكم للتنمية أن هذا الزواج يخالف قانون الطفل والذي حظر زواج الفتيات اقل من 18 عاما، وان ذلك يعد جريمة تستوجب العقاب والمادة 291 التي حظرت أي نوع من الاستغلال الذي يقع على الأطفال، وأيضا مخالفته لقانون الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010، ويخالف أيضا الشرع والذي يحرم تجارة الرقيق والزواج المؤقت.
واعتبرت جمعية معكم للتنمية، انتشار زواج القاصرات المصريات بخليجيين يمثل “اتجاراً بالبشر، وإهداراً لكرامة المصريين، ويخالف كل القيم والشرائع والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.”