أشاد المشاركون في الاجتماع الوزاري الأول للبلدان الرائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، المنعقد اليوم الجمعة بالرباط ، عاليا، بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره رائدا لإفريقيا في مجال الهجرة، مجددين التأكيد على دعمهم الكامل لميثاق مراكش العالمي للهجرة.

وأكدوا في “إعلان الرباط” الذي توج أشغال هذا الاجتماع، “نشيد عاليا بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره رائدا لإفريقيا في مجال الهجرة، وبالتزامه القوي من خلال الأجندة الإفريقية حول الهجرة، وهي خارطة طريق تتضمن رؤية واضحة للقارة، وكذا عبر إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي يوجد مقره بالرباط “.

وأضافوا ” اجتمعنا لتجديد التأكيد على دعمنا الكامل للميثاق العالمي للهجرة ، والتزامنا بمواصلة العمل معا من أجل تنفيذ ناجح وقوي” ، معربين عن قناعتهم بأن “التعاون الدولي وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال الهجرة الدولية بمختلف أبعادها يجب أن يشكل القاعدة وليس الاستثناء “.

وأوضحوا أن الميثاق، الذي تم اعتماده في المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في دجنبر 2018 ، يعد مساهمة وازنة للتعددية والتزاما جماعيا بتحسين التعاون من أجل رفع التحديات والاستفادة من الفرص التي توفرها الهجرات الدولية والحركية البشرية، وذلك بفضل إطار للتعاون الشامل راسخ في رؤيته ومبادئه التوجيهية.

وشددوا على أنه “في قلب التحولات الناشئة وفي سياق جائحة كوفيد -19 ، يجب تعزيز رؤية الميثاق من أجل تسهيل والاعتراف بمزايا الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة للجميع”.

وبعد أن أشاروا إلى أن مبادرة البلدان الرائدة هي مجموعة مفتوحة تضم دول المنشأ والعبور والاستقبال والعودة ، الملتزمة بالتنفيذ الفعلي للميثاق، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، دعا المشاركون في هذا الاجتماع باقي البلدان إلى الانضمام إلى هذه المبادرة الجماعية من أجل توسيع منصة البلدان الرائدة التي تمثل مجموع حقائق الهجرة التي يعكسها الميثاق.

كما أشادوا بالدعم المتواصل لشبكة الأمم المتحدة للهجرة في شكل نصائح وأدوات عملية لتسريع تنفيذ الميثاق ، فضلا عن جهودها لتسهيل التعلم الجماعي ، وتعزيز الإغناء المتبادل للأفكار، ونشر المعلومات، والسماح بتبادل الممارسات الفضلى .

وأشاد “إعلان الرباط” أيضا بتقرير الأمين العام حول تنفيذ الميثاق، والذي يشكل أداة توجيهية للحكومات، من أجل وضع قوانين وسياسات تتماشى مع الالتزامات والمبادئ التوجيهية للميثاق العالمي، وكذا حتى تكون مثالا يحتذى به من خلال إبراز “إنسانيتنا المشتركة لضمان هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، والوفاء بوعد الميثاق، بما يتماشى مع رؤيته ومبادئه التوجيهية”.

وسجل المشاركون في هذا الاجتماع بارتياح تنظيم العديد من الاستعراضات الإقليمية الناجحة لتنفيذ الميثاق، مشيدين بتوصياتها ونتائجها، قائلين “نتطلع إلى المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية ، الذي سينعقد بنيويورك من 17 إلى 20 ماي 2022 ، مع جلسة استماع تفاعلية متعددة الأطراف في 16 ماي”.

وأبرزوا أن هذا المنتدى الأول يمثل “فرصة نادرة لتعزيز أهمية وفرصة الميثاق العالمي، وتقييم آثاره إلى غاية اليوم ، والتأكد من توظيفه لتهييء المجتمعات لتحديات المستقبل”.

ودعا المشاركون، في هذا الصدد، البلدان وباقي الأطراف الفاعلة إلى مواصلة ريادتها والتزامها من أجل ضمان شراكات كاملة ومندمجة، بما يتماشى مع المقاربات الحكومية والمجتمعية، والتي تمثل أحد العناصر الرئيسية لنجاح منتدى استعراض الهجرة الدولية.

كما جددوا التأكيد على رغبتهم في الانخراط، بشكل بناء، في بلورة إعلان واضح واستباقي واستشرافي وقائم على معطيات قاطعة بشأن التقدم المحرز.

وبعد أن ذكروا بالدور الحيوي لـ”الصندوق الاستئماني المتعدد الشركاء من أجل الهجرة” باعتباره آلية مالية وحيدة داخل الأمم المتحدة، موجهة بالكامل لدعم العمل الجماعي بشأن الهجرة وتنفيذ الميثاق العالمي بجميع أبعاده، دعا المشاركون إلى ” توفير دعم أكبر وتوسيع قاعدة المانحين كدليل واضح على التزامنا الجماعي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة “.

وإدراكا منهم للدور الرئيسي ل”قطب شبكة الهجرة ” في تعزيز تقاسم المعارف والتبادلات، شجعوا الدول على المشاركة النشطة في مختلف المبادرات المقترحة لعرض الممارسات التي يمكن أن تكون مصدر إلهام والنظر في إمكانية إعداد تقارير وطنية طوعية أو تحيين التقارير المتوفرة.

وأضافوا أن “المساهمات الإيجابية للمهاجرين والهجرة الداعمة للنمو الشامل والتنمية المستدامة ، علاوة على التعاون من أجل ضمان هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، تعد عناصر رئيسية للميثاق العالمي” ، مضيفين أن هذا الميثاق، القائم على مبادئ القانون الدولي ، يدعو إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية للمهاجرين وحمايتهم ، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، كما تنص على ذلك أجندة 2030.

كما يدعو الميثاق إلى تعزيز التعاون من أجل الحد من العوامل الهيكلية والعوامل السلبية التي تسبب الهجرة غير النظامية وتدفع العديد من الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم الأصلية.

وبعد أن أشاروا إلى أن جائحة كوفيد -19 كان لها تأثير كبير على تدفقات الهجرة والحركية البشرية في جميع أنحاء العالم ، مع إغلاق الحدود الذي قلص طرق الهجرة النظامية وجعل رحلات الهجرة أكثر خطورة، أبرز “إعلان الرباط” أن الوباء أدى أيضا إلى تراجعات غير مسبوقة في مكتسبات التنمية وفاقم نقاط الهشاشة القائمة أو خلق أخرى جديدة لبعض المهاجرين ، وخاصة النساء والفتيات، معتبرين أن “الوباء أظهر أيضا الدور الذي لعبه العمال المهاجرون في الجهود الرامية للتصدي لكوفيد-19”.

ومع