صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على تقرير يخض وضع الشريك من أجل الديموقراطية، و الذي بادر برلمان المملكة المغربية بتبنيه منذ 2011.
اليوم، و بعد مرور ما يناهز 12 سنة على اعتماد هذه الشراكة، أشاد التقرير بالتقدم الملموس الذي عرفته المملكة المغربية في المجال الحقوقي مند تبني دستور 2011.
كما عرفت المناقشة العامة للتقرير تدخل برلمانيين عن مختلف الدول الأعضاء ( فرنسا، سويسرا، أوكرانيا، النمسا، انجلترا، .. الخ)، و الذين أيّدوا مضمون التقرير.
●تزامنت أشغال الجزء الثاني من أشغال الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مع أشغال تهيئة القاعة الكبرى لمجلس أوروبا، مما استدعى عقد الاجتماع بمقر البرلمان الأوروبي.