سياسي: كمال عسو
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أنه ، سيتم لجوء الحكومة إلى الاقتراض الخارجي والداخلي لتغطية عجز ميزانية الدولة.
وأوضحت المندوبية في ندوة صحفية عقدتها خلال الأسبوع الجاري بالدار البيضاء حول الوضعية الاقتصادية للسنة الجارية وآفاق تطورها خلال السنة القادمة، أنه سينتقل معدل الدين الإجمالي للخزينة من %65,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى %65,7 سنة 2018، وهي معدلات تتجاوز بشكل كبير عتبة %58,1 من الناتج الداخلي الإجمالي المسجلة خلال الفترة 2010-2015. هكذا، وأخذا بعين الاعتبار للدين الخارجي المضمون، سيتفاقم معدل الدين العمومي الإجمالي، ليصل إلى%82,6 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %82 سنة 2017 و%81,6 سنة 2016 و%70,6 كمتوسط سنوي للفترة 2010-2015.
وأشارت المندوبية إلى أن عجز الميزانية سيستقر في حدود%3,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018، بتفاقم طفيف مقارنة بعجز%3,4 المسجل سنة 2017، مضيفة إلى أن آفاق الاقتصاد الوطني لسنتي 2018 و2019، تندرج في نفس سياق التطور الذي عرفته الوضعية الماكرو اقتصادية خلال السنوات الأخيرة مصحوبة بالتحكم في التوازنات المالية الداخلية والخارجية وبتطور معتدل للتضخم وبتراجع النمو الاقتصادي إلى 3% في المتوسط، مبرزة أن هذه الوضعية تفاقمت نتيجة التباطؤ المستمر لنمو فرص الشغل، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى حوالي %10,4 سنة 2018. وكان من الممكن أن يتفاقم هذا المعدل أكثر لولا تراجع معدل النشاط الذي انخفض من %50 سنة 2009 إلى %46,7 سنة 2017، وكان معدل البطالة سيناهز 16% في سنة 2018 لو استقر معدل النشاط في مستواه المسجل سنة 2009.