انعقد يوم الأربعاء 03 من ذي القعدة 1436 الموافق لـ 19 غشت 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، ومدارسة بعض المستجدات.
وفي ختام أشغاله، استمع المجلس لعرض يهم التطورات الأخيرة المتعلقة بشركة “لاسامير”، وبهذه المناسبة تؤكد الحكومة على أنه تم ضمان حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان التزويد المنتظم لهذه الحاجيات، كما عبرت الحكومة عن موقف حازم إزاء هذا الأمر، وأكدت على أنها لن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز وأن الحكومة ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها، كما ستتم حماية حقوق المستخدمين وفقا للقانون.