القيادي البامي وهبي يقصف حكومة العثماني
كنا ننتظر عودة الوزير أخنوش لاجتماعات الحكومة قبل أن نفاجأ بالتحاق الرميد به.
القيادي وهبي لبنشعبون: عليك أن تشتغل وفق تعليمات جلالة الملك وليس تعليمات أصحاب المصالح داخل الحكومة
قال القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، أن الحكومة تعيش مشاكل جد معقدة، يعكسها حجم وطبيعة التلاسنات الحادة بين مكوناتها، حتى تحولت إلى حلبة للملاكمة السياسية وليس لاجتماع الوزراء.
وأضاف وهبي خلال تدخله بلجنة المالية صباح يومه الجمعة، بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2019، أن من مظاهر هذه المشاكل أن طرفا في الحكومة ينعت طرفا آخرا دخلها بالسعي إلى تخريب البلاد، وأنه في الوقت الذي كنا ننتظر عودة الوزير أخنوش لاجتماعات الحكومة، تفاجأنا بوزير الدولة مصطفى الرميد بدوره يلتحق به لمقاطعة اجتماعات الحكومة، وبات وزيرا شبحا يتقاضى أجره دون أن يظهر وهذا إهدار للمال العام.
من جهة أخرى تساءل وهبي عن خطاب أحزاب الأغلبية حول الحكومة والدولة، مؤكدا أنه حين تريد أن تنسب الخروقات والاعتقالات التعسفية، تقول الدولة التي تقوم بها، وحين تريد الحديث عن المنجزات الحقوقية تقول الحكومة هي صاحبتها، قبل أن يعرج وهبي على مثال القرار المفاجئ للحكومة بزيادة ساعة في التوقيت صباح اليوم، ليطرح وهبي السؤال التالي: من قرر إضافة الساعة في اجتماع رسمي صباح اليوم الحكومة أم الدولة؟ إذا كنتم تفكرون بهذه الثنائية.
من جهة أخرى أكد وهبي، أنه كي تكون عندنا سياسة عامة منسجمة، وجب أن تكون عندنا أغلبية منسجمة، وحكومة منسجمة، وليست جزرا معزولة تدبر نفس القطاع برؤوس متعددة، أو خلق كتاب دولة دون تفويضات، مما جعلهم بدون اختصاصات، فقط إثقال كاهل الحكومة وكاهل الميزانية العامة للبلاد.
وأوضح وهبي أن “خطب جلالة الملك التي ألقاها خلال هذا الصيف وخلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية أسهمت في زيادة 700 مليار سنتيم جديدة للقطاعات الاجتماعية، لكن هل الحكومة ستبذرها في التوظيف بالتعاقد فقط، دون إجراءات مهيكلة للقطاعات الاجتماعية؟.
وقال وهبي أن هناك من يعارض هذه الحكومة بقوة من داخلها، وكأن لا علاقة للوزراء بأحزاب الحكومة، مذكرا بأنه ليس له موقف شخصي سلبي من تعيين شخص وزير المالية الحالي، ولكن موقفه المبدئي هو رفض الإيتاء بالوزراء من خارج الأحزاب السياسية، فهل حزب الأحرار وبعد 40 سنة من التواجد داخل الحكومات هو عاجز على تكوين وزير واحد من وسط مناضليه ومن أطره؟
وخاطب وهبي وزير المالية بنشعبون بالقول “قد يكون الوضع أو الظرفية محتاجة لكم، لكن وضعكم لن يكون أحسن مما كنتم عليه في البنك حين كنتم تجالسون فقط رجال المال، بينما اليوم ستجالس في البرلمان والحكومة رجالات السياسة وممثلي الأمة الذين من مهامهم نقل مشاكل الجهات والأقاليم إلى الوزير وليس الملايير كما يفعل رجال المال”.
من جهة أخرى خاطب وهبي وزير المالية بالقول: أنتم ستشتغلون وفقا لتعليمات جلالة الملك بصفته رئيس الدولة، ووفقا لتوجيهات سعدالدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة، والباقي يجب أن تغلق عليه باب التعليمات والمصالح التي كانت تأتي من هنا وهناك داخل الحكومة، لأنك ستتحول إلى رهينة للوبي المصالح والخواطر، يجب أن تكون بعيدا عن تقديم الخدمات لرجال المال داخل الحكومة، إياكم، أنتم تابعون لجلالة الملك، و يجب عليك أن تكون رهينة لخدمة الوطن وحده”.
واكد وهبي أن الحكومة ما فتئت تهين البرلمان، كما حصل السنة الماضية مع وزير الاقتصاد والمالية السابق الذي وضع بند إعفاء الشركات التي تريد الاستثمار ببلادنا من الرسوم، وقلنا حينها بحسن نية أن الأمر إيجابي، قبل أن نفاجأ ونطرح السؤال، هل كان مدبرا لفائدة وزير في الحكومة يخرق القانون وهو في وضعية تنازع المصالح وفي وضعية خرق للفصل 36 من الدستور والمادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وبتسيير أشغال الحكومة؟ أنا لا أدري، والكارثة أن هذا الوزير المستفيد من هذا الإجراء باستغلال التفاوض مع المشتري الذي أعفي من الرسوم، رد بكون البرلمان هو من صوت على هذا الإعفاء، في إهانة للبرلمانيين.
من جهة أخرى قال وهبي بأن الحكومة تأتي بقرارات غامضة حول المديونية وتنتزع مصادقة وموافقة البرلمان عليها لكن لا نعلم كيف تدبرها، وهل تصرف هذه الديون في الاستثمارات العمومية أم تذهب بدورها للاستهلاك؟ وكيف ستسددها الحكومة اليوم بعدما ارتفعت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة؟
وفي موضوع الإجراءات التي جائت بها الحكومة على مستوى قانون المالية، تساءل وهبي عن سبب الرفع من عدة ضرائب في حق الطبقة المتوسطة، فهل هناك نية للحكومة في قتل هذه الطبقة؟ على اعتبار أن الطبقة الفقيرة لا تملك ما تؤدي عليه الضريبة، منبها الحكومة إلى ضرورة عدالة ضريبية في حق الطبقات الغنية، وبعض الأغنياء الذين يهربون أموالهم إلى الخارج كما يروج حاليا عن اقتناء حوالي 5000 شقة من طرف مغاربة بإسبانيا.
وختم وهبي تدخله بالقول “إن الرأسمال اللامادي الحقيقي للمغرب هو، “الهيبة” من التي يجب أن تكون من أعلى حتى تحت، و “القيم”، نختلف أو نتفق على ما نريده لهذا الوطن، كيف سنصنع مستقبله، وكيف سنضحي من أجله، وكيف نظل فيه وكيف تظل أموالنا فيه، لا أن تهرب منه خوفا عليها لا عليه.