الجواهري: نظام سعر الصرف.. لا شيء يبرر حاليا الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء، عدم وجود أي عناصر جديدة، في الوقت الراهن، تبرر الانتقال للمرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر الصرف.

وأكد الجواهري في ندوة صحفية عقب الدورة الثانية لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2019، أن صندوق النقد الدولي يرى أنه ينبغي توسيع نطاق سعر صرف الدرهم، لكن بنك المغرب أخبره بأنه يفضل الانتظار حتى تتوفر العناصر التمهيدية المؤشرة على الاصطدام، وذلك من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وقال والي بنك المغرب “إذا كان الناس لم يعاينوا بعد مؤشرات الاصطدام من قبيل انخفاض احتياطيات العملات على سبيل المثال، فبوسعهم الاعتقاد أن هناك نقاط ضعف اقتصادي نعمل على إخفائها”.

وأكد الجواهري أن “الانتقال إلى المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر الصرف، سيجرى عندما تتوفر العلامات الدالة على احتمال حدوث اصطدام”.

وقال في نفس السياق، إن الحجة المقدمة من طرف بنك المغرب أدت إلى قيام صندوق النقد الدولي بإعادة تقييم موقفه وأن بعض مسيريه يشاطرون بنك المغرب رأيه.

وحسب الجواهري، ومن أجل المضي قدما في هذا الإصلاح لنظام سعر الصرف، يتعين في البداية أن تتوفر الشروط الأولية المتمثلة في مستوى احتياطيات العملات الأجنبية، والاستدامة المالية على المدى المتوسط، ومناعة النظام البنكي، والسيطرة على التضخم، كما يتوجب أخذ الجانب الإجرائي بعين الاعتبار.

وعلى المستوى الإجرائي – يضيف الجواهري- يحتاج الفاعلون الاقتصاديون إلى تملك نظام سعر صرف مرن ويستوعب على نحو جيد آليات التغطية المتاحة لهم قبل الشروع في المرحلة الثانية من الإصلاح.

وإلى جانب ذلك، وفي إشارة إلى مسألة التمويل التشاركي، أبرز والي بنك المغرب أن البنوك التشاركية بدأت أنشطتها في المغرب منذ 18 شهرا وحسب، وأن تطوير هذا القطاع جاري حاليا، مشيرا إلى أن هذه البنوك تمثل نحو 1,5 مليار درهم من الودائع و6,5 مليار درهم من القروض، أي أقل من 1 بالمائة مقارنة مع المؤسسات المالية التقليدية.

وفيما يتعلق بموضوع خوصصة شركة اتصالات المغرب، قال الجواهري إن لجنة التقييم التي يرأسها، عقدت اجتماعات على مدى أسبوع، وحددت الحد الأدنى للسعر في 125 درهم. لكن يتعين على وزير المالية، الذي يترأس لجنة التحويلات، تحديد السعر النهائي.

كما أكد أنه لا ينبغي اعتبار عملية الخوصصة مجرد مصدر للمداخيل، لكن يجب فهمها كوسيلة للمشاركة في إحداث منظومة أو تثمين منظومة، وأيضا كعملية توفر قيمة مضافة على المستويين الاقتصادي والمالي.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، أكد الجواهري أن بنك المغرب، وفي إطار خارطة الطريق الرقمية الخاصة به، قرر الاستعداد داخليا واتصل بالبنوك المركزية للبلدان التي انطلقت بالفعل في هذا المجال، لكي يتوفر مستقبلا على ملف للتحاليل يستعرض المزايا والمخاطر.