هل فشل أخنوش في الفلاحة والصيد البحري؟! تقرير صادم يكشف اختلالات تدبير أخنوش لسنوات الفلاحة والصيد البحري

رصد تقرير  المجلس الأعلى للحسابات،  اختلالات مخطط “أليوتيس” الذي يهدف إلى تدبير المنطقة البحرية للمغرب والتي تمتد على حوالي 12,1 مليون كيلومتر مربع، على جملة ملاحظات حول حصيلة المخطط وتصميمه.

حيث سجل أنه لم يحدد بدقة الغلاف المالي الإجمالي، ولا الميزانيات المخصصة ومصادر تمويل المشاريع المبرمجة، كما لم يتضمن المخطط أي برمجة لتنفيذ هذه المشاريع.

وفي ما يهم تحقيق الأهداف المسطرة، سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي ضعف نسبة إنجاز المشاريع المهيكلة، وبطء تحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية، منها حجم حصة المغرب في السوق الدولية، وإنتاج تربية الأحياء البحرية، وكذا استهلاك المنتجات البحرية داخليا.

وتم تسجيل نقص في الموارد البشرية والمعدات العلمية المخصصة للبحث في مجال الصيد البحري، وهو ما أثر سلبا على أداء مختبرات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيث لا تتمكن هذه المختبرات من تتبع سوى ما يقارب ستين صنفا، من أصل 300 صنف تم جردها كأصناف تجارية.

وفي ما يخص بتدبير المصايد، فرغم المجهودات المبذولة من طرف القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري من خلال إحداث مخططات تهيئة المصايد، لازال هذا التدبير يعرف مجموعة من الاختلالات التي تؤدي إلى الاستغلال المفرط لمجموعة من المخزونات تجسد ذلك في حالات تجاوز الكميات القانونية للصيد العرضي، وعدم احترام القيود المتعلقة بمعدات الصيد وفترات الراحة البيولوجية، وكذا عدم التقيد بالحصص.

كما حال ضعف آليات التتبع والمراقبة دون تطبيق صارم لمخططات التهيئة، فيما تدبير بعض المصايد بواسطة مقررات وزارية إلى إكراهات على مستوى تفعيل هذه المقررات وإلى صعوبات في ما يتعلق بردع ومتابعة المخالفين.

كما يستمر استعمال الشباك العائمة المنجرفة من طرف بعض الصيادين رغم تطبيق برنامج لحظر استعمالها كلف 253 مليون درهم، أي ما يفوق 85 في المائة من الكلفة الأولوية الإجمالية المخصصة لهذا البرنامج، والتي تقدر بحوالي 296 مليون درهم.

وذكر المجلس كذلك ضعف الانخراط في برامج تطوير وتحديث أساطيل الصيد الساحلي والتقليدي من لدن المهنيين المستهدفين، حيث لم يتم صرف سوى 22 في المائة من مجموع المنح المخصصة لبرنامج “إبحار” والبالغة مليار درهم.

وبالنسبة لتربية الأحياء البحرية كقطاع مكمل ومختلف عن الصيد البحري، سجل المجلس مجموعة من النواقص التي تؤثر سلبا على تنافسية ومردودية هذا القطاع، من أبرزها تأخر اعتماد مدونة تربية الأحياء البحرية، ومحدودية إجراءات التخليص الجمركي لمدخالت تربية الأحياء البحرية، غياب إجراءات ضريبية تحفيزية لهذا القطاع، صعوبة الاستفادة من التمويل، غياب منتوجات تأمين محلية لتغطية المخاطر.

وسجل فشل عملية إعادة تنظيم تدبير موانئ الصيد، والتي تم إطلاقها سنة 2009، حيث كانت تروم هذه العملية الفصل بين المهام التنظيمية ومهام الاستغلال التجاري التي منحت للمكتب الوطني للصيد، لكن، في أبريل سنة 2018 قرر كل من الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد فسخ اتفاقية نقل حق الامتياز من أجل الاستغلال بعض مساحات موانئ الصيد.

وبخصوص تطوير شبكة أسواق بيع السمك بالجملة، فلم ينجز بشكل تام الإجراء الأول المتعلق باستكمال إنشاء عشرة أسواق، حيث تم إنشاء خمسة أسواق من أصل ثمانية.

أما بالنسبة الإجراء الثاني المتعلق ببناء عشر أسواق إضافية، فهو لم يبدأ بعد.

كما تتم معظم عمليات تسويق المنتوجات البحرية داخل سوق السمك بالجملة لمدينة الدار البيضاء، حيث تمثل نسبة 74 %من إجمالي مبيعات أسواق السمك بالجملة، لكن لا تزال عملية الولوج إلى هذا السوق غير خاضعة للمراقبة الكافية.

كما أن مكانة المغرب اتجاه الأسواق الخارجية لم تعرف تغيرا ملحوظا في اتجاه تنويع عرض التصدير وولوج أسواق جديدة.

حيث تتجه الصادرات في غالبيتها نحو دول الاتحاد الأوروبي، وبالخصوص إسبانيا، بينما يظل ولوج الأسواق الأمريكية والأسيوية محدودا.

ويتميز نظام المراقبة بعدم التوزيع المتوازن للموظفين المكلفين بالمراقبة، وعدم كفاية مراقبة الوحدات الصناعية، وبغرامات غير رادعة وسلطة تقديرية واسعة في معالجة المخالفات، وغياب شبه تام للمراقبة على قطاع الصيد التقليدي.

وتتميز حكامة القطاع بعدم تحديد أدوار المتدخلين المؤسساتيين دقيقة، إضافة إلى تأخر إتمام الإطار التشريعي والتنظيمي.

وسجل المجلس كذلك أن قطاع الصيد في أعالي البحار، والذي يمثل حوالي 40 %من قيمة أنشطة الصيد البحري، لم يتم دمجه بعد في دائرة تسويق منتجات الصيد البحري التي يدبرها المكتب الوطني للصيد، وال يؤدي ضريبة أسواق السمك.

ويتميز قطاع الصيد البحري كذلك بتعدد التمثيليات المهنية، وضعف التنسيق بين الإدارة والمهنيين.

يضاف إلى ذلك عدم إنجاز إعادة الهيكلة التي كانت مبرمجة لغرف الصيد البحري.

وفيما يخص تعزيز المهارات وجاذبية مهن الصيد البحري، لوحظ أنه ال تتم تلبية حاجيات قطاع الصيد البحري من اليد العاملة، كما لوحظ عدم كفاية عدد المكونين بمعاهد التكوين في قطاع الصيد البحري.