المندوبية السامية للتخطيط تسجل تباطؤ وتيرة نمو أنشطة القطاع الفلاحي

قالت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها توصلت بها ” سياسي” ان نتائج الحسابات الوطنية اظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,1% خلال الفصل الثالث من سنة 2019 عوض 3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5,3%.
وتندرج هذه المعطيات في سياق المراجعة نحو الانخفاض لنمو الفصلين الأول والثاني من سنة 2019 إلى 2,5% و 2,2% على التوالي عوض 2,8% و 2,5%، تبعا للتحديث المتأخر للبيانات المتعلقة بالنشاط الفلاحي الذي عرف هذين الفصلين انخفاضا بنسبة 5,5% و 5,4% على التوالي.

نمو اقتصادي معزز باستمرار بالأنشطة غير الفلاحية
سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,9% في الفصل الثالث من سنة 2019 مقابل ارتفاع بنسبة 2,7% المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,3% عوض ارتفاع نسبته 3,8% السنة الماضية وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,3% عوض 8,6%.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بالحجم، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 2,9% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 2,8%. ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة:
• الماء والكهرباء بنسبة 11,3% عوض 6,5%؛
• البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 0,1%؛

وإلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة:
• الصناعة الاستخراجية إلى 2,2% عوض 4,1%؛
• الصناعات التحويلية إلى 1,9% عوض 3,2%.
في حين، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نفس ارتفاع السنة الماضية الذي بلغت نسبته 3,1%، وتميزت بتحسن أنشطة:
• الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,4% عوض 2,7%؛
• التجارة بنسبة 2,9% عوض 2,2%؛
• خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1,6% عوض استقرار؛
وبتباطؤ نمو أنشطة:
• الفنادق والمطاعم إلى 4,7% عوض 5,7%؛
• الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 3,8% مقابل 4,5%؛
• النقل إلى 3,2% عوض 3,3%؛
• البريد والمواصلات إلى 1,9% عوض 2,5%؛
• الخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2% عوض 1,6%.

في المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3% عوض 2,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2018.

وفي هذه الظروف، واعتبارا للتراجع الملحوظ لوثيرة نمو الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات إلى 3,1% عوض 4,4% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2019 نموا نسبته 2,1% عوض 3% السنة الماضية.

و بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,1% عوض 3,7%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1%.

نمو معزز بالاستهلاك النهائي والمبادلات الخارجية
– طلب داخلي في تباطؤ ملموس
ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 1,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2019 عوض 5,9% نفس الفترة من سنة 2018، مساهما في النمو الاقتصادي ب 1,8 نقطة عوض 6,4 نقطة.

كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2% بدل 3,6% مساهمة في النمو ب 1,2 نقطة مقابل 2,1 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4% عوض 3,7% مع مساهمة في النمو ب 0,8 نقطة مقابل 0,7 نقطة.

في حين، سجل إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (انخفاضا بلغ 0٫4% مقابل ارتفاع بنسبة 11٫4% بمساهمة سلبية في النمو بلغت (0,2-) نقطة بدل 3٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

– مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية

سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,3 نقطة عوض مساهمة سلبية (3,5-) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وعرفت صادرات السلع والخدمات ارتفاعا نسبته 7,9% مقابل 2,7% مع مساهمة في النمو ب 3 نقط عوض نقطة واحدة. بينما، عرفت الواردات تباطؤا منتقلة من 5,5% إلى 9,9% مع مساهمة سلبية (2,7-) نقطة عوض (4,5-) نقطة سنة من قبل.

انخفاض في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد
مع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,5% عوض انخفاض بنسبة 24,7% خلال الفصل الثالث من سنة 2018، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 3,4% في الفصل الثالث من سنة 2019 مقابل 1,8% سنة من قبل.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2,7% مقابل 4,8% سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 26,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,9%.

و مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 30,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 32,7 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهكذا، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا منتقلة من 6,8% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 4,1%.