تهم “اختلاسات” بفرعية الطيران المدني للأعمال الاجتماعية يجر مسؤولين للتحقيق بوزارة السياحة

أفادت مصادر “سياسي ” أن المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة السياحة  تعيش على وقع فضيحة مدوية تفجرت بعد تلقي  نادية فتاح علوي وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الإقتصاد الإجتماعي شكاية تهم “اختلاسات”  بفرعية الطيران المدني للأعمال الإجتماعية التابعة لمؤسسة الأعمال الإجتماعية للأشغال العمومية، حيث استنفرت الوزيرة  مرة اخرى و بسرعة مصالح المفتشية العامة للوزارة  من أجل مباشرة التحقيق في  شبهة الاختلاس.

و حسب المعلومات التي تروج في المديرية، ففكرة الاختلاس، كانت خطة جد مدروسة بين الجهة المانحة لمبلغ مليون درهم كدعم مالي و رئيس مكتب الفرعية، حيث تلقى رئيس الفرعية أوامر من أحد المسؤولين بوزارة السياحة أنه سيتم تحويل من ميزانية مديرية في الوزارة مبلغ مليون درهم إلى الحساب البنكي للفرعية على شكل منحة، على أن يقوم بسحبها رئيس الفرعية و إرجاعها له نقدا، مستغلين بذلك الفترة الانتقالية بين المكتب القديم و المكتب الجديد المنتخب بتاريخ 13 ماي 2019، كما أن المبلغ غير مشار إليه كمنحة تلقتها الفرعية و غير مبين في جرد الحسابات الداخلية ، و أيضا لم يستفد منه المنخرطون.

و عن تفاصيل عملية “الاختلاس”، يقول المصدر أنه بعد إنتخاب أعضاء الفرعية تنقل رئيس الفرعية بتاريخ 15 ماي 2019  بمعية أمين المال و شخص ثالث إلى الوكالة البنكية القابضة للحساب البنكي للفرعية من أجل استخلاص مبلغ مليون درهم و ذلك قبل الحصول على الوصل القانوني و دون علم باقي أعضاء المكتب الذين لا علم لهم لحد الآن بهذه العملية، و بالمقابل و كمكافأة له تمت ترقية رئيس الفرعية إلى رئيس قسم بمديرية النقل الجوي بتاريخ 23 يونيو 2019 أي  بعد شهر تقريبا من تاريخ عملية الاختلاس.

هذا و من المرتقب أن تأمر وزيرة السياحة و النقل الجوي بتحويل الملف إلى القضاء من أجل محاسبة الجناة و تعميق البحث و  التحقيق و الرجوع إلى كاميرات المراقبة المثبتة بالوكالة البنكية من أجل  تفريغ المحتوى و محاسبة المتواطئين ….

للإشارة، فرعية الطيران المدني للأعمال الاجتماعية تم إنشائها بعد انتقال الوصاية على المديرية العامة للطيران المدني من وزارة التجهيز إلى وزارة السياحة و النقل الجوي في الحكومة الحالية، وكان ذلك بموجب اتفاقية بين وزير السياحة السابق محمد ساجد  ورئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية وذلك من أجل استمرار استفادة موظفي المديرية من الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة.

يتبع…..

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*