هل تلجأ الحكومة المغربية إلى الأسواق الدولية للاقتراض لمواجهة تداعيات كورونا؟

قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا تمحور حول النقط الأساسية التالية:
أولا: السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وما يُمليه من ضرورة اتخاد إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثار هذه الجائحة، خاصة عبر توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.
ثانيا: الإجراءات التي ينبغي اتخادها لضمان التدبير الأمثل للنفقات العمومية خلال هذه المدة الاستثنائية عبر تحديد الأولويات على مستوى الالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية. هذا، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة أداء مستحقات المقاولات وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لهاالوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
ثالثا: الآليات القانونية والتنظيمية التي ستمكن من تفعيل هذه الإجراءات بشكل مستعجل، وبالنجاعة والفعالية الضرورية بهدف الحد من آثار جائحة كورونا على اقتصادنا الوطني وتوازناتنا المالية والخارجية.

3. مشروع مرسوم بقانون
وبعد هذا العرض تدارس وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويهدف هذا المشروع إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وذلك لتمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبراللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*