الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي: نتيجة مالية إيجابية سنة 2019 وأداء خدمات بأكثر من 3.2 مليار درهم سنة 2020
أدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير و30 شتنبر 2020، ما مجموعه 3 ملايير و271 مليون درهم لتغطية النفقات المتعلقة بالصحة، مقابل 3 ملايير و456 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2019، مسجلا بذلك تراجعا طفيفا بمبلغ 185 مليون درهم بسبب تداعيات جائحة كورونا وبسبب تدابير الحجر الصحي التي تم تبنيها ابتداء من شهر مارس 2020.
وقد بلغت التعويضات المباشرة لفائدة مؤمني القطاع العام من فاتح يناير إلى غاية متم شهر شتنبر 2020 ما مجموعه مليار و706 مليون درهم، مقابل مليار و970 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2019، علما أن التعاضديات المستفيدة من اتفاقية تفويض تدبير العلاجات العادية قد عالجت خلال سنة 2020 أكثر من 2.6 مليون ملف مرض.
من جهته، عالج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ما بين فاتح يناير إلى غاية متم شتنبر 2020 ما مجموعه 285.760 ملف وأدى لفائدة منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي (التحملات) مليار و565 مليون درهم، مقابل مليار و486 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2019. وقد استأثر القطاع الخاص ب مليار و351 مليون درهم من أداءات الصندوق في إطار الثالث المؤدي (86%) متبوعا بالقطاع العام (127 مليون درهم أي 8%)، ثم المنشئات الاجتماعية للتعاضديات ب 65 مليون درهم (4%) وأخيرا العلاجات بالخارج التي خصص لها الصندوق 20 مليون درهم، وهو ما يشكل 1% من إجمالي الأداءات في إطار الثالث المؤدي.
أما بخصوص الوضعية المالية للصندوق، فقد سجلت حساباته سنة 2019 نتيجة إيجابية بمبلغ 62.4 مليون درهم بعد تسجيل عجز مالي لسنتين على التوالي (22.6– مليون درهم سنة 2017و 2.8- مليون درهم سنة 2018 )، وذلك بفضل إجراءات التحكم الطبي في نفقات العلاج، خاصة علاجات الأسنان، و نتيجة تحسين الأجور سنة 2019 في إطار الحوار الاجتماعي.
وتعكس النتيجة المالية الإيجابية للصندوق حسب بلاغ صحفي توصلت به” سياسي” سلامة وضعيته المالية التي تمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات. هكذا، بلغ الفائض المتراكم لنظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عند 31 دجنبر 2019 سبع مليارات و534 مليون درهم، دون احتساب الاحتياطي الأمني المخصص لمواجهة كل نقص مؤقت وغير متوقع في السيولة والذي يناهز مليار و228 مليون درهم.
وبالرغم من هذه الأرقام، فإن الوضعية المالية السليمة للصندوق تبقى ظرفية وتستدعي الحذر بما أن النتيجة التقنية لسنة 2019 كانت سلبية ( 180– مليون درهم) نظراً لعدة عوامل تهدد استدامة النظام وتوازنه المالي، ومن بينها عدم مراجعة الاشتراكات والاستمرار في وضع سقف لها، وتسارع منحى شيخوخة الساكنة المؤمنة، وتزايد عدد الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو طويلة الأمد وتنامي نفقاتهم، وكذا الأسعار الباهظة للعديد من الخدمات مثل الأدوية (30%من إجمالي النفقات) والتحليلات البيولوجية، والأجهزة الطبية وغيرها من الخدمات، إضافة الى التوسيع المستمر لسلة العلاجات.