رئيس الحكومة يشيد بالسياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 6 ماي 2021  إلى التطورات المقلقة للوضعية الوبائية في عدد من بلدان العالم وظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس، الأمر الذي يؤكد نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها بلادنا في مواجهة الجائحة، والتي حالت دون وقوع الأسوء.
إلى ذلك، تطرق  رئيس الحكومة إلى الاجتماع السنوي للجنة الوطنية لمناخ الأعمال الذي عقد يوم الأربعاء 5 ماي 2021 في دورته الثانية عشر، والذي خصص أساسا لعرض واعتماد السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال خلال خمس السنوات المقبلة 2021-2025.
واعتبر السيد رئيس الحكومة أن اعتماد هذه السياسة جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله والمتعلقة بضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، مستحضرا منطوق الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة المنعقد يوم 21 أكتوبر 2019 بمراكش، التي جاء فيها ما يلي : “لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أنه انطلاقا من هذا التوجيه الملكي السامي، تم في إطار اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، تشكيل لجنة قيادة من أجل إعداد وتطوير سياسة وطنية مندمجة لتحسين وتجويد مناخ الأعمال، شارك فيها إلى جانب مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية، القطاع الخاص وثلة من الخبراء.
وقد اشتغلت هذه اللجنة لمدة 7 أشهر، بفضل الخبرة والتجربة الوطنية، وبناء على عدد من التقارير الوطنية، والتجارب الدولية والمقارنة، وكذا على دراسة ميدانية همت عددا من المقاولات، وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة. كل هذه المراحل أسفرت عن وضع هذه السياسة الوطنية المندمجة الجديدة، بمنطق تشاركي وتعاوني موسع.
وأضاف السيد رئيس الحكومة أن هذه السياسة المندمجة، تهدف إلى تطوير مناخ الأعمال ببلادنا ليكون مساعدا أكثر على عمل المقاولة ونشاطها، لتصبح أكثر إنتاجية وتوفيرا لمناصب الشغل، مشيرا إلى أن هذه السياسة الوطنية تتجاوز نطاق المؤشر الدولي، الذي يشرف عليه البنك الدولي لترتيب الدول في مجال ممارسة الأعمال، حيث تضم هذه السياسة مجموعة من الإجراءات والأهداف غير المشمولة بهذا المؤشر الدولي، والتي ليست ضرورية لترتيب المغرب حسب هذا المؤشر، بل هي مرتبطة بإشكالات وطنية وحاجيات حقيقية للمقاولة والمستثمرين الوطنيين.
وسجل السيد رئيس الحكومة أن بلادنا استطاعت أن تحقق هدفا مهما في مجال ممارسة الأعمال، حيث تم ترتيب المغرب في المرتبة 53 دوليا برسم سنة 2019، وتطمح أن تكون ضمن الخمسين الأوائل في الترتيب المنتظر برسم سنة 2020، كما تم تحديد ذلك في البرنامج الحكومي.