اغلالو لرئيس الحكومة: المراكز الجهوية للاستثمار تعترضها مجموعة من النواقص وتغيب عنها مجموعة من المعطيات

قالت أسماء اغلالو، برلمانية فريق التجمع الدستوري، خلال المداخلة التي ألقتها في إطار الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، إن إحداث المراكز الجهوية للاستثمار، جاء تحفيزا للاستثمار، وتبسيطا للمساطر، وخلقا لفرص الشغل والرفع من التنمية الاقتصادية،غير أن جائحة كورونا أثرت على جميع اقتصاديات العالم، بينما المغرب يخالفها في تحقيق أرقام إيجابية؟.
مضيفة في ذات السياق، انه بمقارنة صغيرة مع البلدان المجاورة، يتضح أن المؤشرات التي تعرضها الحكومة في مواقعها الإلكترونية هي معطيات كاملة، حيث لا يكتفي بعرض المقاولات المُحدثة بل أيضا حتى المقاولات المُفلسة، وكذا عدد المشاريع المُرخص لها، وعدد المشاريع المرفوضة، متسائلة عن أسباب ذلك ؟ وعن المعطيات الأخرى المتعلقة بذات المراكز.
وزادت المتحدة ذاتها، كان بودنا أن تشيروا إلى مجموعة من المعطيات، من بينها بصفة خاصة، أن 100 ألف مقاولة تعرضت للإفلاس، وإلى 20 ألف مشروع التي تم رفضها، مؤكدة في ذات السياق أنها أرقام مثيرة للانتباه ولها دلالاتها، وتعني ما تعنيه، من بينها رفع 20 طعنا إلى اللجنة الوزارية للقيادة سنة 2020 ، بينما سنة 2019 كانت لا تشكل سوى طعنين فقط.

وشددت برلمانية فريق التجمع الدستوري، أن هناك مجموعة من النواقص، تتمثل في بطئ عملية الرقمنة، إذ أن بعض المراكز لا تزال متأخرة في تحيين منصاتها الإلكترونية، حيث تغيب عنها مجموعة من المعطيات الأساسية، بالإضافة إلى تضمينها معطيات متقادمة جدا، مثال التأكيد في أحد المواقع على أن سيتم إحداث قطار فائق السرعة lgv يربط بين طنجة والدار البيضاء مرورا بالرباط والقنيطرة، وبأن تلك الجهة تتضمن منطقة حرة، معتبرة أن هذه الأخطاء الفادحة يرتكبها موظف صغير، لكن لها تأثير خطير على الاستثمار بكامله.
و لم تفت اغلالو الفرصة للتأكيد على ضرورة تقوية تلك المراكز بالموارد البشرية الكافية مع تكوين هذه الموارد، وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وتسريع ورش الإدارة الإلكترونية والمواكبة والتتبع وربط المسؤولية بالمحاسبة وغيرها من الملاحظات،