عبرت فرق ومجموعة المعارضة عن أسفها إزاء الإجراءات التي جاءت بها الحكومة في مشروع القانون المالي لسنة 2023.
وسجلت المعارضة في تفاعلها خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة التي خصصت لمناقشة مشروع مالية 2023، تغليب الحكومة لكفة التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، حيث عبرت فرق ومجموعة المعارضة عن استغرابها للطرح الذي جاءت به الحكومة خصوصا وأن هذه الأخيرة ترفع شعار الدولة الاجتماعية.
وبعدما توقفت المعارضة عند عدد من الإكراهات التي تعرفها الساحة الدولية والتي لها انعكاس على ما هو وطني، أكدت أن الحاجة اليوم هي النهوض بالوضع الاجتماعي ومواجهة الأزمات المتتالية التي يدفع ضريبتها المواطن، خصوصا في ما يتعلق بتقلبات الأسعار والارتفاع المهول في تكاليف المعيش اليومي.
صحف