المغرب و الإمارات تعاون دائم و استراتيجي
المغرب و الإمارات تعاون دائم و استراتيجي
شهدت اللقاءات بين المسؤولين المغاربة والإماراتيين تزايدا ملحوظا، بشكل مكثف، منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في ديسمبر 2024.
وتهدف هذه الاتفاقية، المسماة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى تسهيل حرية حركة السلع والخدمات، وخفض التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وتحفيز الاستثمار المتبادل في القطاعات الاستراتيجية التي تشكل العمود الفقري لهذه الشراكة.
ويشكل كشف مهم آخر في الأيام الأخيرة اختراقا حاسا أيضا: ففي 6 ماي 2025، أعلنت وزيرة التحول الطاقي المغربية، ليلى بن علي، رسميا أن الإمارات العربية المتحدة وافقت على المشاركة في تمويل مشروع خط أنابيب الغاز العملاق إفريقيا والأطلسي (AAGP)، والذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار. سيمتد هذا الأنبوب، الذي سينقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب ثم إلى أوروبا، على مسافة 5660 كيلومترًا تقريبا ويمر عبر حوالي 15 دولة أفريقية.
إلى جانب هذا التمويل المشترك الرسمي، هناك مشروع أكثر طموحا قيد التنفيذ في الأقاليم الصحراوية المغربية. وبحسب مصدر قريب من الملف الى قرب بناء: “مركز سيتمتع، بالإضافة إلى أهميته التقنية والتكنولوجية، بتكوين سياسي مبتكر”.
ويندرج هذا المشروع في إطار مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة الملك محمد السادس إلى أبو ظبي، والمتعلقة بالاستثمار في مشاريع ضخمة، بما في ذلك الطاقة والمياه والبنية التحتية للموانئ وغيرها من المجالات الاقتصادية الاستراتيجية.
كما تجري اتصالات لانجاز سلسلة مهمة من المشاريع التي ستؤثر على عدة مواقع جغرافية في الاقاليم الصحراوية.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المركز الغازي الاستراتيجي للغاية في المنطقة بأكملها في تحويلها إلى منصة طاقة قارية، وتعزيز مكانة المغرب كلاعب أساسي في التحول الطاقي الأفريقي، مع تعزيز تكامله الاقتصادي مع بلدان جنوب الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا.
إن التعاون بين المغرب والإمارات العربية المتحدة يتجاوز المجال الاقتصادي المحض.
ومن شأن الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة أن تعيد تحديد التوازنات الجيوسياسية الإقليمية، وتعزز التآزر الاقتصادي، وتوسع مجالات النفوذ، وتخلق روافع جديدة للتعاون الاستراتيجي.
ويجعل هذا التحالف البلدين ركيزتين أساسيتين لنظام إقليمي جديد يجمع بين القوة الاقتصادية والابتكار التكنولوجي والدبلوماسية الاستباقية.