الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تنهي سنة 2025 برقم معاملات يناهز 11 مليار درهم
أنهت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) سنة 2025 بتحقيق رقم معاملات ناهز 11 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 22% على أساس سنوي، وبلغت مساهمتها في المالية العامة 7.5 مليار درهم، منها 6.5 مليار درهم ضُخت بشكل مباشر في الميزانية العامة للدولة. كما شهدت هذه السنة المالية تحفيظ أزيد من 1.05 مليون هكتار، وتأسيس 436 ألف رسم عقاري.
و تدارس مجلس إدارة المؤسسة، المنعقد اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 برئاسة أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، هذه النتائج بحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وربط كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة، هذا النمو بـ”الارتفاع الملحوظ في مؤشرات الأداء المهني”، حيث أصبحت المساهمة في المالية العامة تعادل الآن نحو سبعة دراهم من أصل كل عشرة دراهم من رقم المعاملات، وهو ما يعكس الوزن الميزانياتي الكبير الذي اكتسبته المؤسسة.
وأسست الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 436 ألف رسم عقاري، أي بزيادة قدرها 17% مقارنة بسنة 2024، كما أصدرت 2.5 مليون شهادة ملكية، بزيادة بلغت 10%، وعزا تاجمواتي هذه الأحجام إلى “التحسن المستمر في جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمرتفقين”.
وحسب ذات المصدر، يساهم نمو العقود المعالجة في توسيع التغطية القانونية للممتلكات، وتقليص النزاعات والشكوك المرتبطة بالملكية، فضلا عن تسهيل المعاملات العقارية والولوج إلى القروض.
واتخذ هذا النشاط زخما خاصا في العالم القروي، حيث أسفرت برامج التحفيظ العقاري الجماعي عن تأسيس 147 ألف رسم عقاري، كما يوفر تأمين الحقوق هذا للملاكين أرضية قانونية أكثر صلابة، ويساهم في الرفع من القيمة الاقتصادية للأراضي، أما على مستوى الشق الخرائطي، فقد أنجزت الوكالة 162 خريطة طبوغرافية وتصميما للمدن، والتي ستوفر للإدارات والقطاعات الوزارية والجماعات الترابية وحاملي المشاريع بيانات جغرافية دقيقة.
وتستعد الوكالة لإطلاق مخططها الاستراتيجي في أفق سنة 2030، حيث تعمل على استكمال وضع خريطة المخاطر الخاصة بها وتحديد الإجراءات الكفيلة بمعالجتها، كما تواصل الوكالة في الموازاة مع ذلك التحول الرقمي لخدماتها، وتخصيص العديد من الأوراش للأمن السيبراني، بهدف حماية البيانات العقارية، والتبادلات الإدارية، والمنصات المفتوحة للمرتفقين.
هذا وصادق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على هذه النتائج التي تكرس، بحسب تعبيرهم، “الدور المحوري للوكالة في مواكبة المشاريع الاستراتيجية الكبرى للمملكة، بتنسيق وثيق مع كافة الشركاء المؤسساتيين”، كما وافق المجلس على القرارات المدرجة في جدول الأعمال وصادق على الحسابات المالية لسنة 2025، والتي جرى الإشهاد بصحتها دون أي تحفظ، لتختتم هذه المصادقة سنة مالية تميزت بنمو المداخيل، وتوسيع ملحوظ للتغطية العقارية، ومساهمة ميزانياتية غير مسبوقة.